تقرير .. أقل من فحص طبي لكل مغربي في السنة

اعتبر تقرير الوسيط، الصادر بتاريخ الأربعاء 20 أبريل 2022، أن ولوج المغاربة للخدمات العلاجية مازال ضعيفا، خاصة على المستوى الترابي، إذ باستثناء جهة كلميم واد نون التي يستفيد فيها الفرد من حوالي 1,09 فحصا شبه طبي، وجهة فاس - مكناس بحوالي فحص واحد شبه طبي لكل فرد، تشير معطيات مؤشر عدد الفحوصات لكل 10 آلاف شخص إلى أن الفرد لا يستفيد سنويا سوى من حوالي 0,65 فحصا طبيا و0,83 فحصا شبه طبي.

محدودية الولوج للفحوصات المتخصصة

وذهب التقرير الخاص برصد وتقييم السياسة الصحية بالمغرب خلال الولايتين الحكوميتين السابقتين 2012-2016، و2017-2021، إلى أن تحليل المعطيات الكمية المتعلقة بعدد الفحوصات المتخصصة المقدمة للمرضى غير الخاضعين للاستشفاء، يكشف بدوره عن ضعف مقلق لمستوى الولوج إلى هذا النوع من الخدمات العلاجية، مشيرا إلى أن المعدل الوطني لا يتعدى 918,25 فحصا خلال سنة 2019، لكل 10 آلاف شخص، وهو ما يعني 0,91 فحصا لكل شخص.

ولا تختلف، حسب معطيات التقرير، المعدلات المسجلة ترابيا، كثيرا، عن المعدل الوطني؛ إذ يناهز أعلى معدل، وهو المسجل بجهة العيون الساقية الحمراء، 1.365,74 فحصا لكل 10 آلاف شخص خلال سنة 2019، أي 0,14 فحصا للشخص الواحد، ويؤكد هذا المعدل، وفق المصدر ذاته، وضعية القلق إزاء محدودية الولوج إلى الفحوصات المتخصصة على المستوى الترابي أيضا.

3,18 طبيب لكل 10 آلاف شخص

من جهة أخرى، تطرق تقرير الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى وضعية توزيع الأطباء بين الجهات، مبرزا أن أكثر من ثلث الأطباء يتمركزون في جهتي الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة، "وبإضافة جهتي مراكش أسفي وفاس مكناس، تستحوذ أربع جهات بالمملكة على 7601 طبيب، أي بنسبة 67,86 في المائة من العدد الإجمالي".

وفي ما يتعلق بوضعية التأطير شبه الطبي على المستوى الوطني، يظهر التوزيع على المستوى الوطني، حسب المصدر ذاته، ارتفاعا في الطاقم شبه الطبي العامل بالشبكة الاستشفائية، يصل إلى ضعف الطاقم العامل بشبكة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية.

وفي مقابل ذلك، يضيف التقرير، "يسجل على المستوى الحضري والقروي تفاوتا يزيد عن الضعف، بكل من جهتي الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة، وقد يرتفع ليبلغ الضعفين في جهة العيون الساقية الحمراء".

كما تكشف التغطية الطبية وشبه الطبية بالنسبة لعدد السكان عن معدل وطني يصل إلى 3,18 طبيب لكل 10 آلاف شخص، وإلى 8,82 ممرض وممرضة لكل 10 آلاف شخص، أما على المستوى الترابي فإن عددا من الجهات تتواجد تحت المعدل الوطني، حسب ما جاء في تقرير الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان.

إعداد التصاميم الجهوية للعلاجات

وبناء على الوضعية المشخصة في التقرير، أوصى الوسيط بتدارك التفاوت المجالي المسجل على مستوى البنيات الاستشفائية جهويا وإقليميا، من خلال إعمال الخريطة الصحية وذلك بإعداد التصاميم الجهوية للعلاجات، انطلاقا من تقييم الطلب الصحي على أساس المعطيات الديمغرافية لكل مجال ترابي، والالتزام بالمعيار الوطني الذي يفترض وجود ساكنة لا يقل عددها على 200 ألف نسمة لإنشاء الوحدات الصحية الإقليمية.

كما أوصى بتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الصحية القائمة وتحديثها، وتعزيز خدمات الصحة الأولية، وإنشاء مراكز صحية نموذجية لتطوير طب الأسرة.

ودعت مؤسسة الوسيط، في تقريرها، إلى اتخاذ التدابير اللازمة والمستعجلة لتدارك النقص الحاصل في الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية على أساس معيار التغطية والكفاية بالنسبة للفرد بشكل يحاول الاقتراب من المعدل العالمي القاضي بتخصيص 1,57 طبيبا و3,82 ممرضة وممرضا لكل 1000 شخص.

كما شددت على ضرورة الرفع من معدلات ولوج الأفراد إلى الفحوصات العلاجية العامة والمتخصصة على مستوى التأطير الطبي وشبه الطبي، وتجاوز النقص الحاصل في البنيات الصحية الاستعجالية، وتأهيل المتوفر منها وتحديثه، واتخاذ التدابير اللازمة لتجاوز محدودية الموارد البشرية المتخصصة في الطب الاستعجالي.