كندا ستحظر استيراد المسدسات

وقال وزير الأمن العام ماركو مينديسينو خلال مؤتمر صحفي: "أنا فخور بأن أعلن أن حكومتنا قررت حظر استيراد المسدسات".

وأكد بيان صحفي أنه "حظر مؤقت" يطبق ابتداء من 19 غشت، على الأفراد والشركات، "حتى دخول التجميد الوطني حيز التنفيذ".

ويمكن أن يدخل مشروع القانون هذا حيز التنفيذ في الخريف.

وشدد مينديسينو خلال زيارة لضواحي تورنتو على أن هذه الأسلحة "لها غرض واحد فحسب، هو قتل الناس".

ورحبت مجموعة "بوليسوسوفيان" PolySeSouvient التي تمثل ناجين وأسر ضحايا العنف المسلح، "بإجراء مهم ومبتكر من شأنه بلا شك الحد من توسع سوق المسدسات الكندية بانتظار إقرار القانون".

من جهته، وصف التحالف الكندي لحقوق حيازة الأسلحة النارية "سي سي دي ايه اف" الإعلان بأنه "إساءة استخدام للإجراءات من أجل أغراض سياسية".

وقال رود جيلتاكا، الرئيس التنفيذي للتحالف لوكالة فرانس برس، "لو كانت الحكومة الليبرالية تريد حقا تعزيز السلامة العامة، لفعلت كل ما في وسعها لحظر الاستيراد غير القانوني للمسدسات إلى كندا".

وبدلا من ذلك فإن الليبراليين "يمنعون الكنديين الذين يملكون رخصا... من امتلاك مسدسات بشكل قانوني"، وفق قوله.

ورغم جميع الإجراءات التي اتخذتها أوتاوا لمحاولة الحد من العنف المسلح، لا يزال خبراء يشككون بفعاليتها، مشيرين إلى أن تهريب الأسلحة من الولايات المتحدة هو المشكلة الحقيقية.

وأعلنت وكالة خدمات الحدود الكندية، يوم الأربعاء، عن عمليتي مصادرة كبيرتين في غرب البلاد لـ"أسلحة نارية" غير قانونية لا تحمل رقما تسلسليا ويصعب تتبعها.

وبين الأول من يناير 2019 و30 يونيو 2022، صادرت وكالة خدمات الحدود الكندية لمنطقة المحيط الهادئ 581 قطعة سلاح ناري في نقاط الدخول وفي شحنات البريد الدولية.

ويأتي الحظر المؤقت بعد أن أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في ماي مقترحا لتعليق السماح بحيازة الأسلحة الفردية في بلاده، في خطوة تحظر فعليا استيرادها وبيعها، في أعقاب عمليات إطلاق نار واسعة شهدتها الولايات المتحدة.

وأدى إعلان ترودو إلى اندفاع كنديين إلى متاجر الأسلحة، حيث شوهدت طوابير أمام هذه الشركات التي شهدت استنزافا سريعا لمخزونها.

ووفق تقديرات الحكومة هناك أكثر من مليون مسدس في كندا، بينما يبلغ عدد السكان 38 مليون نسمة.

وبين عامي 2009 و2021، كان هذا النوع من السلاح الأكثر استخداما في جرائم القتل المرتكبة بسلاح ناري (57 بالمائة في عام 2021).

ويأتي الإجراء الجديد في سياق تصاعد الجرائم المتعلقة بالأسلحة النارية. وهذا الأسبوع، ارتكبت ثلاث جرائم قتل خلال 24 ساعة في منطقة مونتريال.