سياسة
الحوار الاجتماعي.. انطلاق جولة التدقيق في تفاصيل الاتفاق
24/09/2022 - 09:45
يونس أباعليانطلقت الجولة الثانية للحوار الاجتماعي، حيث ترأس وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، لقاء للجنة القطاع الخاص وتشريعات العمل وفض النزاعات ولجنة متابعة أجرأة المأسسة والحريات النقابية.
وحضر اللقاء ممثلو الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام الشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، وممثلين عن وزارات النقل والفلاحة والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية.
ويأتي اللقاء، كما أوضح الوزير، لعرض ما تم تنزيله، والاستماع للنقابات، على أن تكون هناك اجتماعات على حدة لتعميق النقاشات.
وقال الوزير إن المرحلة تحمل ثلاثة أهداف، أولها وضع أجندة دقيقة للعمل بشكل توافقي، والهدف الثاني هو الوقوف على الأمور المهمة التي يختلف حولها الشركاء لكي يتم متابعتها بغرض إنجاح العمل، فيما الهدف الثالث فيسعى إلى "الانضباط" للتعهدات لإخراجها إلى حيز الوجود.
وشدد الوزير على أن الأطراف وصلت إلى مرحلة يتوجب فيها التنسيق، بعد وضع معالم الاتفاق والمأسسة في الجولة الأولى، مضيفا أنها هي مرحلة الأجرأة الميدانية والعملية، إذ قال إنه سيتم التدقيق في كل النقط، بما في ذلك مشروع قانون المالية.
خلال الاجتماع، أثار نقابيون ملاحظات، إذ طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بوضع محاضر وجدولة أعمال، قبل الانطلاق، وألا تجتمع اللجان معا.
فيما دعت نقابة الاتحاد المغربي للشغل إلى "عدم إفراع المراسيم التطبيقية من جوهر الحوار الاجتماعي"، مشددة على ضرورة عرضها، خاصة مراسيم الزيادة في المعاشات، لكي يتم إخضاعها للنقاش.
كما دعت إلى توسيع التمثيلية النقابية انطلاقا من نتائج انتخابات المأجورين، وتسريع الحوار القطاعي.
ورفعت النقابات مطالب التنزيل الفعلي لما اتفق عليه، وأن تُطلع الوزارة الشركاء بكل ما تقوم به، وقد تم الاتفاق على أن تكون لكل لجنة طريقتها في العمل، وألا تكون فيها التمثيلية موسعة.
مقالات ذات صلة
سياسة
مجتمع
مجتمع
مجتمع