اقتصاد

مغادرة المغرب للائحة الرمادية لغسل الأموال .. الحسم في أكتوبر

28/09/2022 - 00:21

 مصطفى أزوكاح

عبر والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن الأمل في أن يغادر المغرب اللائحة الرمادية لغيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو أمل ينتظر تحققه في أكتوبر المقبل.

وأشار والي بنك المغرب، في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس البنك اليوم الثلاثاء السابع والعشرين من شتنبر، إلى أن اجتماعا عقد بتنزانيا في شتنبر مع "مجموعة العمل المالي"، المعروفة اختصارا بـ"GAFI"، مؤكدا أن المغرب حقق تقدما على مستوى توفير شروط الخروج من اللائحة الرمادية.

وتعد "مجموعة العمل المالي" هيئة عالمية للرقابة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قد وضعت المغرب ضمن لائحة تخضع للمراقبة، نتيجة نواقص توجد في القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحتهما، إلى جانب دول أخرى، "لكنها تعهدت بتنفيذ خطط العمل في المواعيد النهائية المحددة لتحسين أوضاعها".

وأكد الجواهري على أن  قرارا سيتخذ في باريس في التاسع عشر من أكتوبر المقبل بباريس، حيث سيتجلى ما إذا كان المغرب سيغادر اللائحة الرمادية أم لا.

وكان والي بنك المغرب، أكد في يونيو الماضي إن جميع الهيئات المعنية في المغرب منخرطة في عملية تنفيذ توصيات تلك الهيئة، متحدثا عن الجهود التي بذلتها مؤسسات مثل البنك المركزي والجمارك والنيابة العامة ووزارة الاقتصاد والمالية.

وأضاف في ندوة صحفية قبل أربعة أشهر : "نحن في الأمتار الأخيرة من السباق نحو الاستجابة لتوصيات تلك الهيئة، والخروج من اللائحة الرمادية"، مؤكدا أن "التوصيات المتبقية التي يجب الوفاء بها تعد على رؤوس الأصابع"

وعبر عن الأمل في تحقيق هدف الاستجابة لجميع التوصيات، من أجل الخروج من اللائحة الرمادية في شتنبر المقبل.

وكان الجواهري أعلن، في مناسبة سابقة، عن تشكيل لجنة تضم كل الوزارات والإدارات المعنية من أجل "تحديد المسؤوليات، وبلورة تقرير سيرسل إلى المنظمة الدولية كل أربعة أشهر".

وكانت مجموعة العمل المالي صنفت، قبل ثلاثة أعوام بعض المهن مثل تجارة المجوهرات والموثقين والوكالات العقارية، على أنها "لا تتوفر على معرفة وافية حول مواضيع مكافحة تبييض الأموال أو محاربة الإرهاب".

وعمد المغرب  إلى تعزيز منظومته القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتالي ملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الإطار من طرف "مجموعة العمل المالي".