التمديد لولاية المجلس الوطني للصحافة .. تبريرات وردود

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن مشروع المرسوم القاضي بتمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة 6 أشهر، يأتي اعتبارا لعدم تمكُّن المجلس من إجراء الانتخابات في أوانها للأعضاء الجدد من قبل فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب، وكذا بالنظر إلى عدم تنصيص القانون الجاري به العمل على مقتضيات قانونية يتم تفعيلها في حالة عدم إجراء الانتخابات في أوانها.

وشدد الوزير، في كلمته التقديمية لمشروع المرسوم، على أنه "ليس هناك من إمكانية لتصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس في حالة استمراره في ممارسة مهامه خارج المدة المحددة قانونا لانتداب أعضاءه سوى تمديد ولايته الحالية بكيفية استثنائية".

وقال إن مدة انتداب هذه الهيئة ستنتهي قبل انعقاد الدورة العادية لمجلسي البرلمان المحددة دستوريا في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وبالتالي فإن الضرورة تقتضي اتخاذ مرسوم بقانون وفقا لأحكام الفصل 81 من الدستور.

وأكد أن استمرار المجلس في ممارسة مهامه سيساهم في تحصين المكتسبات ذات الصلة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة ويُعزز موقع المغرب كنموذج فريد في هذا المجال إقليميا ودوليا.

غير أنه سجل أن سن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة بموجب هذا المرسوم بقانون، "يبقى حلًّا استثنائيا ومؤقتا فرضته الضرورة، وبالمقابل يتعين، في إطار مقاربة تشاركية مؤسساتية ومهنية، العمل على تطوير النظام القانوني الحالي لتفادي حدوث مثل هذه الوضعيات الاستثنائية، لاسيما وضع قواعد عامة تتعلق بإقرار أحكام دائمة احتياطية لضمان استمرار المجلس في أداء مهامه في حالة انقطاع أجهزته عن القيام بمهامها لأي سبب من الأسباب".

وبخصوص مضمون مشروع المرسوم بقانون، أبرز الوزير أنه يتوخى ضمان استمرار أعضاء المجلس الوطني للصحافة وأجهزته المزاولين مهامهم في تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية في ممارسة هذه المهام إلى غاية 4 أبريل 2023. وذلك استثناء من أحكام المادة 6 من القانون المشار إليه رقم 90.13، وذلك لتمكين المجلس من الاستمرار في النهوض بالمهام المخولة له بموجب القانون المرتبطة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، لاسيما منح البطاقة المهنية والنظر في القضايا التأديبية والوساطة والتحكيم.

ردود

وطالبت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، الوزارة الوصية بـ"تحمل مسؤوليتها" في استغلال فترة التمديد لتنظيم انتخابات المجلس الوطني للصحافة، بداية بإعلان تاريخ الانتخابات، وبمراسلة كل الأطراف المعنية من أجل تعيين من يمثلها في لجنة الإشراف على الانتخابات، ومن ضمنها الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال بصفتها النقابة الأكثر تمثيلية وفق مدونة الشغل، وتبعا لنتائج الانتخابات المهنية التي نظمتها بلادنا خلال سنة 2021.

واعتبر "المنتدى المغربي للصحافيين الشباب" أن لجوء الحكومة لهذا الإجراء التدبيري والقانوني الاستثنائي، "لا يجب أن يشكل نهائيا منفذا للمساس بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، وفقا لما ينص عليه الفصل 28 من الدستور، كما يرفض أن يتحول هذا المشروع إلى مدخل يجعل مصير المجلس بيد الحكومة".

ودعا الحكومة إلى تنظيم لقاءات تشاورية مع الهيئات الصحافية، من أجل استعراض وجهات نظرها وتقديم مقترحاتها ومذكراتها بخصوص التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، حتى يتسنى للجهاز التنفيذي التسريع بإعداد مشروع قانون جديد للمجلس الوطني للصحافة، وعرضه على البرلمان بغرفتيه قبل نهاية فترة تمديد ولاية المجلس المنتهية ولايته.