مرضى الاضطرابات النفسية والعقلية .. حملة لضمان الحقوق والكرامة

قال ‫الدكتور عمر بورام‬، المسؤول بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إن الهدف من هذه الحملة، التي تعتبر الثانية من نوعها، يتمثل في تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجهها فئة الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية، بهدف تصحيح نظرة المجتمع لهم وحماية حقوقهم داخل أسرهم.‬‬‬‬

وأوضح بورام، في تصريح لـSNRTnews، أن هدف هذه الحملة أساسها تحسيسي، وتستهدف عموم المواطنين، بمن فيهم مهنيي القطاع الصحي، لتبديد المعتقدات الخاطئة حول الأمراض الصحية والنفسية، والعمل على توفير الدعم لهذه الفئة، ومواكبتها من أجل الوصول إلى التعافي.

وتشكل المواقف الاجتماعية السلبية تجاه الأشخاص الذين يعانون اضطرابات نفسية عقبات أمام ولوجهم السريع إلى العلاج، ووفق تقديرات منظمة الصحة العالمية فمن 76 بالمائة إلى 85 بالمائة من الأشخاص الذين يعانون اضطرابات نفسية شديدة لا يتلقون أي علاج، كما تؤثر هذه المواقف سلبا على علاقاتهم الأسرية والاجتماعية، وتعيق إعادة إدماجهم.

ووفق منشور لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فالمرض العقلي هو مرض مثل أي مرض آخر، معترف به على هذا النحو من قبل منظمة الصحة العالمية، وهو ينشأ من مزيج من العوامل الجينية والبيولوجية والبيئية وتجارب الحياة الشخصية.

ووفق المنشور الذي اطلع عليه SNRTnews، فإن  48,9 بالمائة من المغاربة، ممن تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر، يعانون من واحد أو أكثر من الاضطرابات النفسية؛ حيث يعاني 26,5 بالمائة من اضطرابات القلق، و6,5 بالمائة من الاضطرابات الذهنية.

وحسب الوزارة فإنه وعلى الرغم من أن المعتقدات الشائعة والتغطية الإعلامية لجرائم معينة توحي للبعض بأن الأشخاص المصابين بأمراض عقلية "خطرون وأكثر عرضة لارتكاب الجرائم"، فإن هذه الفئة ليست أكثر عرضة لارتكاب جرائم عنيفة من أي مجموعة سكانية أخرى، فلم يتم إثبات أي علاقة بين التشخيص النفسي وممارسة العنف، بل إن الأشخاص المصابين بمرض عقلي هم أكثر عرضة لأن يكونوا ضحايا للعنف أكثر من أن يكونوا عنيفين.

وأعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عن تنظيم الحملة الوطنية الثانية لمكافحة وصم الأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات النفسية والعقلية، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 17 و27 أكتوبر 2022، تحت شعار" الاضطرابات النفسية حالة طبية... الكرامة والحقوق ليك وليا"، بهدف تعزيز الحقوق الأساسية لهذه الفئة، والتحسيس وإذكاء الوعي بين الأفراد والأسر والمجتمعات بشأن مشاكل التمييز التي تواجهها، وكذا الحد من الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالصحة النفسية.

ووفق الوزارة فقد كشفت الدراسات الاستقصائية عن تأثير المواقف الاجتماعية السلبية تجاه الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية في كثير من الأحيان، حيث يعيشون في ظروف محفوفة بالمخاطر، منبوذين ومهمشين من طرف المجتمع بسبب وصفهم بالأشخاص العنيفين، العاجزين، عديمي التحفيز. وهو ما يؤثر على حياتهم اليومية وعلاقاتهم العائلية والاجتماعية، ويشكل عائقا حقيقيا لاندماجهم الاجتماعي، حيث يعد الوصم أكثر وقعا على هؤلاء الأشخاص عندما يصدر من الأقارب وأفراد العائلة، في حين يعتبر الدعم العاطفي الذي يوفره الوسط العائلي ركيزة أساسية لتيسير التعافي.