مجتمع
محاربة الفساد والرشوة .. 1000 توصية
01/11/2022 - 14:43
يونس أباعلي | محمد شافعيوعقدت الهيئة الوطنية للنزاعة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الثلاثاء فاتح نونبر 2022، أول اجتماع لمجلسها، بعد تعيين أعضائها أخيرا من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذا من قبل رئيس الحكومة ورئيسي مجلس النواب والمستشارين.
خلال الاجتماع، تم إطلاع الأعضاء على ما تم إنجازه في الفترة الانتقالية، التي قال الراشدي إن الهيئة خلالها حاولت استثمار الوقت لكي يتم تهيئة الأسس الصلبة للانتقال نحو حقبة جديدة لمكافحة الفساد، بعد دخول القانون المتعلق بالهيئة حيز التنفيذ واكتمال أجهزة الهيئة.
وأبرز الراشدي، في تصريح لـSNRTnews، أن الأعضاء المعنيين مشهود بكفاءتهم ولهم خبرة في مجالات تخصصهم، وستستفيد الهيئة من خبرتهم، وأن الهيئة أول مؤسسة دستورية تتحقق فيها المناصفة.
وتمت المصادقة على مشروع اتفاقية مع وزارة الخارجية للتنسيق في ما يتعلق بعمل المغرب على الصعيد الدولي في مجال محاربة الفساد.
ويحلل التقرير السنوي للهيئة، كما يشرح رئيسها، مآلات التوصيات السابقة، وقدم المجالات التي تعرف إكراهات يتوجب تجاوزها.
وبالنسبة للتقارير الموضوعاتية المصاحبة للتقرير السنوي، فتتعلق بالإثراء غير المشروع، انطلاقا من دراسة مقارنة بجميع الممارسات الدولية، ناهيك عن رأي الهيئة بخصوص المسطرة الجنائية.
وشدد الراشدي على أن مواضيع التقرير مهيكلة وأساسية للتمكن من تأسيس القاعدة الصلبة نحو مرحبة جديدة لمحاربة أشكال الفساد.
ولفت في عرضه للتقرير إلى أن تطور الفساد في المغرب عرف ركودا طيلة 20 سنة، ولم يتم تحسين وضع المغرب وبقي تنقيطه في مستويات غير مرضية، ولم يرق للمستوى المطلوب، بحسب وصفه، وبالتالي فقد 14 مرتبة منذ 2018 إلى اليوم.
وأشار إلى أنه تم وضع نواة لجهاز المأمورين بتخصصات متعددة، خصوصا بعد التحاق قضاء ومفتشين بالهيئة.
وتبتغي الهيئة توحيد كيفية العمل وضبطه ووضع دليل خاص باستقبال الشكايات والتبليغات والتصدي التلقائي والبحث والتحري.
ووقف التقرير على ما وصفه بالفراغات الموجودة التي تعيق متابعة الإثراء غير المشروع للوصول إلى خلاصات تفرز قانونا خاصا وقائما بنفسه يحدد عبء شروط الإثبات وتحقيق توازن بين حق الدولة في حماية نفسها وبين حماية المواطن.
مقالات ذات صلة
الأنشطة الملكية
إفريقيا
مجتمع
اقتصاد