أحمد لحليمي: تدارك آثار الأزمات تحد كبير لمستقبل الاقتصاد الوطني

قال لحليمي، في كلمة تقديمية للميزانية الاقتصادية التوقعية برسم سنة 2023 ، تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام للمندوبية، عياشي خلاف، إن "الصدمات التي تعرض لها اقتصادنا على مدى السنوات الثلاث الماضية، على الرغم من مرونته النسبية، تسبب أضرارا أكثر استمرارية على الموارد الاقتصادية ورأس المال الإنتاجي والبشري".

وأوضح أن الخسائر قاربت، خلال سنة 2022، حوالي 22 ألف وظيفة في أعقاب الأزمة الصحية لكوفيد 19، واستقرت في -1,3 نقطة من حيث دينامية نمو مخزون رأس المال.

وتابع أن سنة 2023 ستنتهي بعودة النمو إلى مسار تطور أقل استدامة مقارنة بفترة ما قبل الأزمة، مع مكاسب صغيرة على مستوى اختلالات الاقتصاد الكلي ومخاطر غلاء كلفة التمويل.

وسجل أن زيادة التهديدات حول تطور مردودية المقاولات تزيد من خطر إضعاف أكبر للإنتاجية والنمو المحتمل، في سياق ارتفاع تكاليف التمويل، مشيرا إلى أن معدل النمو المحتمل قد انخفض تدريجيا من حوالي + 4.8% في المتوسط السنوي خلال الفترة 2000-2009 إلى ما يقرب من 3.4% خلال الفترة 2010-2019.

وقال إن الجهد الاستثماري، الموجه نحو الانخفاض والذي تدهور عائده، وفقا لقياس المعامل الهامشي لرأس المال (ICOR)، على مدى العقد الماضي 2010-2019 ليستقر في 9,2، لن يمكن من استرجاع الخسائر في نقاط النمو أو الوظائف المسجلة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وخلص إلى أن استعادة مستويات ما قبل الأزمة في ما يتعلق بمكافحة الفقر والتفاوتات الاجتماعية ستكون أبطأ، خاصة مع استمرار سياسات عمومية أقل ملاءمة.