وضعية الصناديق .. هذا ما ناقشته لجنة إصلاح التقاعد

وحسب ما أكده عضو المجلس التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وعضو لجنة إصلاح التقاعد، عبد الحق حيسان، فقد تمت خلال أشغال الاجتماع مناقشة هذه الوضعية والنظر في المعطيات المحينة لمكتب الدراسات والتي أنجزت قبل 4 سنوات حول هذا الموضوع.

وأضاف حيسان، في تصريح لـSNRTnews، أن النقابات قدمت، خلال الاجتماع الذي عرف حضور ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية، فضلا عن ممثلي صناديق التقاعد وممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية، ملاحظات حول هذه الوضعية، مؤكدا أن التشخيص المقدم مازالت تلزمه بعض المعطيات.

وسبق لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، أن أكدت قرب طي ملف التقاعد قبل شتنبر المقبل على أبعد تقدير، مؤكدة على أنه لا توجد حلول سهلة للإصلاح الذي تعتبر أنه لا يهم فقط سن التقاعد والمساهمات، بل يشمل حكامة صناديق التقاعد.

وأكدت، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 07 فبراير الجاري، أن اجتماع شهر فبراير يهدف بالأساس تحيين معطيات الدراسة التي أنجزت سنة 2019، قبل الشروع في مارس المقبل في تدارس سيناريوهات الإصلاح.

وشددت وزيرة الاقتصاد والمالية، على أنه لا توجد حلول سهلة لإصلاح أنظمة التقاعد، حيث تؤكد على ضرورة بذل جهود من قبل الدولة والنشيطين والمتقاعدين والأجيال المقبلة بهدف الوصول إلى الإصلاح.

وذهبت الوزيرة إلى إن التدابير التي اتخذت في السابق لم تفض للوصول إلى حلول كافية، مؤكدة على أن الحكومة عاقدة العزم على مباشرة النقاش مع جميع الفرقاء من أجل إيجاد حلول لأنظمة التقاعد.

و انتقد حيسان عند الحديث عن اجتماع اليوم الأربعاء، عدم التوصل بملف التشخيص قبل الاجتماع من أجل دراسته والتمكن من مناقشته بشكل مستفيض، مجددا التأكيد على موقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من مشروع إصلاح التقاعد، الرافض لأي إصلاح قياسي؛ بدءً من رفع سن التقاعد إلى 65 سنة مرورا إلى رفع الاقتطاعات ثم تسقيف المعاش الأساسي، وكل ما يمس بمكتسبات الأجراء.

وأضاف أن الكونفدرالية تقترح أن يظل سن التقاعد (65 سنة) اختياريا، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص فضلوا تمديد سنوات عملهم بعد إصلاح 2016 بشكل اختياري.

كما لفت إلى أن إصلاح التقاعد لا يتم برفع السن بل بتوفير فرص الشغل، مبرزا أن محدودية التشغيل هي التي تزيد من أزمة صناديق التقاعد، ما يستدعي، بحسبه، أخذ قرار سياسي لفتح أبواب الشغل وحل هذا المشكل.

وشدد النقابي، في السياق ذاته، على ضرورة الحفاظ على التوازنات الاجتماعية والاقتصادية، مبرزا أن "مشكل التقاعد اجتماعي بالأساس ويتطلب تحمل المسؤولية لحله بطرق سياسية وليس على حساب الأجراء والموظفين".