المشاريع المائية .. بحث مع البنوك عن سبل التمويل

ولأول مرة نظم "الائتلاف المغربي للماء" مع بنك المغرب هذا اللقاء، الذي جمع بين الجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص في مجال المياه وبين القطاع البنكي ومؤسسات التمويل وممثلو شركات تدبير خدمات الماء، وذلك بهدف الوقوف على مدى نجاعة الحكامة المعتمدة لتدبير الإجهاد المائي والبحث عن الإمكانيات المتاحة لتمويل المشاريع المائية. 

واتفق المشاركون في اللقاء، الذي يأتي في إطار الاحتفال باليوم العالمي للماء، على أن نجاعة المشاريع والسياسات العمومية المتعبة في مجال محاربة الجفاف، رهينة بمدى ضمان تمويلها، وإلا فإنها ستفتقد للنجاعة، خصوصا في ظرفية صعبة.

حورية التازي، رئيسة الائتلاف المغربي للماء، أوضحت، في تصريح لـSNRTnews، أن الائتلاف ضمّ جميع الأطراف الفاعلة في مجال تدبير الماء، لكن دون وجود الممولين، مشددة على أن مشكل الماء يتطلب وسائل حلول جهوية، على اعتبار أن الأحواض المائية تعاني عدم التوازن المائي. 

وتضيف أن هذه الحلول يتوجب مواكبتها من قبل الأطراف الممولة، لكون التمويل مُكمل لكل المشاريع.

وأشارت التازي إلى أن التمويل، بدوره، يتطلب سياسات عمومية ملائمة، ومساعدات، مؤكدة "أظن أنه من الواجب تسريع وتيرة التمويل والمشاريع لأن الوضعية صعبة".

وكان هذا الاجتماع فرصة لاستعراض أهمية الحوكمة الرشيدة لضمان الأمن المائي، وكذلك الممارسات الجيدة في إدارة المياه المستدامة والمسؤولة.

المدير العام لبنك المغرب العربي، عبد الرحيم بوعزة، أشاد، من جانبه، بمبادرة عقد اللقاء، مشددا على أنه مهم وموضوعه يكتسي أولوية، لا سيما في سياق يتسم بإجهاد مائي غير مسبوق، مشيرا إلى أن البنك المركزي توقف في عدة مناسبات عن ضعف الاقتصاد المغربي في مواجهة تغير المناخ، وبأن الوعي بخطورة الوضع مازال غير كاف في وقت يتطلب الأمر تعزيز مراعاة المتطلبات المناخية.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن السياسات المطبقة والاستثمارات في البنية التحتية ضرورية للحد من الإجهاد المائي لكنها تظل غير كافية في ظل غياب سياسات تعمل على أساس السلوك.

وفي إشارة إلى أهمية إدارة المياه بالنسبة للبنوك المركزية، أشار في كلمته إلى أن الأخيرة، بصفتها جهة تنظيمية للنظام المصرفي، مطالبة برصد المخاطر المتعلقة بقضايا المناخ.

أما حورية التازي، رئيس الائتلاف المغربي للماء، فشددت، خلال كلمتها، على ضرورة إدارة الطلب، وهو ما يستدعي بحسبها أنماطا جديدة من الحكامة والتمويل.

وقالت "نحن الآن ننوع الحلول التكنولوجية ونشيد السدود ونقوم بتحلية المياه ونتجه نحو الهيدروجين وما إلى ذلك من المشاريع، وبالتالي فيه فرص ينبغي أن تهم قطاع الاستثمار والقطاع المالي.

وأوضح عبد الرحيم بوعزة، في تصريحه لـSNRTnews، أن هناك دراسات تتطرق لما يمكن أن يعرقل التمويل ليكون الجميع على علم به، لافتا إلى وجود مخاطر مناخية مادية، يمكن أن تنعكس سلبا على النظام المالي.

حول ما يحيط بالتمويل، يشدد بوعزة على ضرورة التعريف به وتقييمه، لكي تتوفر معلومات يمكن نشرها لتُمكن المؤسسات المالية الدولية من جلب موارد مالية لتمويل المشاريع الموجودة، والتي غرضها نقل المغرب إلى اقتصاد أخضر.

وليكون التمويل سهلا، أبرز المدير العام لبنك المغرب أنه يتوجب على الدولة التدخل لتمنح ضمانات لكي تمنح البنوك قروضا لتمويل المشاريع.

وشرح أن البنوك تشتغل بودائع زبنائها، وبالتالي لا يمكنها أن تستعملها في مشاريع تحيط بها مخاطر.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن المغرب وصل في ما يتعلق بالمخاطر إلى نسبة 10 في المائة بالنسبة للقروض الممنوحة من البنوك إلى القطاع الخاص، مؤكدا أن هذه "النسبة يمكن تقبلها".