تسع سنوات سجنا نافذا في حق برلماني سابق

كما قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بمصادرة ممتلكاته المودعة في البنوك، والبالغة مليار سنتيم. 

وإلى جانب البرلماني السابق والذي كان رئيسا سابقا لبلدية حد السوالم، تم الحكم بالسجن النافذ في حق سبعة أشخاص في الملف نفسه، ضمنهم رئيس سابق لجماعة، تراوحت بين 18 شهرا نافذا وسنة نافذة.

ومنذ سنة 2017 توبع البرلماني ومن معه بتهم "الارتشاء وتبديد أموال عمومية والغدر والخيانة واستغلال النفوذ وتزوير محررات رسمية إدارية وتجارية وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة والمشاركة عن علم في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة".

وخلال السنة نفسها قررت المحكمة الدستورية إلغاء انتخاب زين العابدين حواص بالدائرة الانتخابية المحلية برشيد في اقتراع سابع أكتوبر 2016، معللة ذلك بتوزيعه مطبوعات انتخابية بجماعة الكارة تحمل صورته لوحده بصفته وكيلا للائحة دون صور باقي المترشحين، وتنظيم مسيرة لسيارات الأجرة من الحجم الصغير بجماعة برشيد وإرغام أصحابها، بصفته رئيسا للمجلس الإقليمي لبرشيد حينها، على إلصاق مطبوعاته الانتخابية بزجاج السيارات.

وشهد الملف خروج المديرية العامة للأمن الوطني لنفي ما تُدول حينها في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص حجز مبلغ 17 مليار سنتيم في منزل المعني.

وبعد سنتين من المحاكمة، صدر الحكم الابتدائي في 2019، وتم استئنافه ليعرف الملف مستجدات ومعطيات جديدة بعد الاستماع إلى شهود ومصرحين ليتم أمس طي الملف برفع العقوبة.