العائدون إلى السجون بالمغرب .. ماهي جرائمهم؟

وكشفت المندوبية في دراسة أنجزتها لرصد ظاهرة العود لدى نزلاء المؤسسات السجنية، من خلال أخذ عينة من نزلاء عادوا إلى السجون، أن 75,4 في المائة من السجناء السابقين لا يعودون إليه، مقابل 2,6 في المائة عادوا إليه أكثر من أربع مرات، و12,7 في المائة عادوا إلى السجن مرة واحدة.

بخصوص نوعية الجريمة، الدراسة التي تم تقديمها بالسجن المحلي الجديد بتامسنا خلال افتتاح برنامج "مصارحة" الموجه لفائدة النزلاء الأحداث العائدين، أظهرت أن جرائم بيع الخمور بدون رخصة هي المرتفعة في حالات العود، بنسبة 35,3 في المائة، إلى جانب الاتجار في المخدرات (32,3 في المائة) والسكر العلني (29,2 في المائة) واستهلاك الخمور (27,7 في المائة).

ويستهدف برنامج "مصارحة" فئة من السجناء تم انتقاؤهم اعتمادا على جملة من المحددات قاسمها المشترك حالة العود المسجلة لديهم، وسيتم تنزيل هذا البرنامج في مرحلة أولى تجريبية لفائدة 40 من النزلاء الأحداث من خلال اعتماد نظام الوحدات. 

وتم إعداده بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني التي تشتغل في المؤسسات السجنية والبالغ عددها حوالي أربع عشرة جمعية، بالإضافة إلى قطاعات مؤسساتية مهتمة بالموضوع.

المندوبية أشارت إلى أن معدل العود يُظهر أن الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص تُمثل 20,6 في المائة، و30 في المائة بالنسبة لجرائم القوانين الخاصة، وتُمثل الجرائم المالية 27,3 في المائة، و18,7 في المائة جرائم ضد الأمن والنظام العام، مقابل 15,5 بالنسبة للجرائم المرتكبة ضد الأسرة والأخلاق العامة.

ويمثل الذكور 25,3 في المائة من نسبة حالات العود، مقابل 7,8 في المائة بالنسبة للإناث. وضمن حالات العود المسجلة، يُمثل الجانحون 25,3 في المائة، مقابل 22 في المائة جناة. 

ويظهر من الدراسة أن مدة الاعتقال لا تؤثر على إمكانية العودة إلى السجن، إذ يظهر العكس، حيث إن السجناء المحكوم عليهم لمدة تتراوح بين سنة وسنتين يمثلون 37,4 في المائة من حالات العود، والمحكوم عليهم بسنتين إلى ثلاثة يمثلون 30,9 في المائة، و23,7 في المائة بالنسبة للمحكوم عليهم بأكثر من 3 سنوات، فيما تبلغ نسبة العود 23,2 في المائة لدى السجناء المحكوم عليهم بأقل من سنة.

ولا يوجد فارق كبير من العاطل والمشتغل، حيث أظهرت الدراسة أن حالات العود وصلت إلى 25,9 في صفوف العاطلين عن العمل، مقابل 24,6 في المائة للفئة التي تشتغل.

وتقل نسبة العود لدى الذين استفادوا من عفو ملكي، إذ همت نسبة 2,2 في المائة فقط، مقابل 24,6 في المائة.