البرلمان.. الحكومة تقدم حصيلة السنة التشريعية الثانية

التشريع

بلغ عدد مشاريع القوانين المودعة بالبرلمان برسم هذه السنة التشريعية ما مجموعه 46 مشروع قانون (39 مشروع قانون تم إيداعه بالأسبقية بمجلس النواب)، كما بلغ عدد مشاريع القوانين المصادق عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان 60 قانونا، من بينها 21 قانونا يوافق بموجبه على اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، ترمي إلى ترسيخ عودة المملكة للاتحاد الافريقي وتعزيز الشراكة بين المملكة ودول الاتحاد الأوربي وأمريكا الجنوبية، وتمتين علاقاتها عبر العالم في مختلف المجالات، في حين تتضمن مشاريع القوانين التي لازالت قيد الدرس بالبرلمان 24 مشروع قانون، من ضمنها 15 مشروع قانون وافق عليها أحد مجلسي البرلمان.

وبلغ عدد اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة التي واكبها أعضاء الحكومة خلال هذه السنة التشريعية، في إطار دراسة النصوص التشريعية بالبرلمان بمجلسيه ما مجموعه 226 اجتماعا من بينها 132 اجتماعا بمجلس النواب و94 اجتماعا بمجلس المستشارين.

المبادرات التشريعية

حددت الحكومة موقفها بشأن 122 مقترح قانون من أصل 172 مقترح قانون (أي ما نسبته 70,93 بالمائة من عدد مقترحات القوانين)، كما وافق مجلسا البرلمان على (02) مقترحي قانونين خلال هذه السنة التشريعية الثانية ويهمان على التوالي قانون رقم 05.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، و قانون رقم 08.23 بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية.

المجال الرقابي

بلغ عدد الأسئلة الشفهية التي أجابت عنها الحكومة برسم هذه السنة 1371 سؤالا خلال 51 جلسة أسبوعية (23 بمجلس النواب و28 بمجلس المستشارين)، كما عرفت هذه السنة عقد 10 جلسات شهرية لمساءلة رئيس الحكومة تم خلالها توجيه 78 سؤالا يتعلق بمواضيع السياسة العامة (السياسة المائية بالمغرب، تفعيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية بالمغرب لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، السياسة المعتمدة في مجال تدبير وتشجيع الاستثمار، ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية، الاستراتيجية الحكومية لتجويد منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، تمكين المرأة المغربية ورهانات التنمية).

وفي شق الأسئلة الكتابية أجابت الحكومة عن 6290 سؤالا من أصل 9520 سؤالا تم توجيهه من طرف المجلسين في هذه السنة التشريعية، وبخصوص الطلبات المقدمة للتحدث في موضوع عام وطارئ يشغل الرأي، أبدت الحكومة استعدادها للإجابة عن 22 طلبا تمت برمجة 20 طلبا منها.

وعلى مستوى طلبات عقد اللجان لدراسة القضايا الراهنة، فقد استجابت الحكومة لـ 74 طلبا، ومن بين المواضيع التي تمت دراستها وقدم السادة أعضاء الحكومة عروضا بشأنها باللجان البرلمانية المعنية: الأمن الغذائي، إستراتيجية النهوض بقطاع الصناعة التقليدية، السياسة الصناعية الوطنية، استراتيجية المناطق اللوجيستيكية ببلادنا.

ومن جهة أخرى تفاعلت الحكومة مع طلبات لجنة مراقبة المالية العامة التي عقدت 03 اجتماعات خصصت لتقديم عروض تهم مراقبة تسيير مؤسسات التعاون الوطني، تدبير الإعانات الممنوحة للجمعيات من طرف القطاعات الوزارية ومراقبة تسيير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

كما تم التجاوب مع 09 طلبات القيام بمهام استطلاعية وزيارات ميدانية، وشملت قضايا متعددة منها: وضعية مصب نهر أم الربيع والوقوف على الاستعدادات الجارية لتنظيم عملية مرحبا والوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا وشروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية ومقالع الرمال والرخام والقيام بزيارة ميدانية لمنشآت رياضية بمدينة سلا وزيارة ميدانية لكل من المنطقة الصناعية الحرة وميناء طنجة المتوسط.

تقييم السياسات العمومية

عقد مجلسا البرلمان على التوالي جلستين سنويتين لمناقشة وتقييم السياسات العمومية بتاريخ 18 يوليو 2023، تمحورت أشغالهما حول مناقشة وتقييم السياسة المائية ببلادنا والخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021 بمجلس النواب، في حين تمت مناقشة وتقييم السياسة العمومية المرتبطة بـ "التعليم والتكوين ورهانات الإصلاح" بمجلس المستشارين، حيث قدم أعضاء الحكومة المعنيين بهذه المواضيع توضيحات حول ما أنجز والمبرمج إنجازه.

وعقد مجلس المستشارين بتاريخ 25 يوليو 2023 جلسة عامة خصصت لمناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية حول "البرامج المندمجة الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة".