الأدوية غير المستعملة أو منتهية الصلاحية .. كيف أتخلص منها؟

أكد الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، أن النفايات الطبية لا تتعلق فقط بالمستشفيات والمصحات على غرار بعض الأغراض الطبية والإبر والأعضاء البشرية المتبقية من العمليات، والتي تتكفل بها شركات مختصة تعمل على جمعها والتخلص منها عبر مسار مخصص لذلك. 

خطر على البيئة والصحة

وأوضح أنه توجد أيضا أدوية لم يتم استعمالها من طرف المرضى، وأدوية منتهية الصلاحية، ثم أدوية استعملت ولم ينته تاريخها لكن لم يعد بإمكان المريض إعادة استعمالها، مثل قطرة العين أو الأذن أو بعض أنواع الأدوية مثل شراب السعال (محاليل).

وأبرز حمضي، في تصريح لـSNRTnews، أن التخلص من هذه الأدوية عبر رميها في قمامة المنزل أو في المرحاض أو مجاري المياه، يشكل خطرا كبيرا على البيئة وعلى صحة الإنسان والحيوانات التي تقتات من هذه الأزبال، مؤكدا أن هذه الأدوية تحتوي على مواد سامة وخطيرة لهذا تتطلب مسارا خاصا للتخلص منها.

واعتمد المغرب ترسانة قانونية خاصة بتدبير النفايات الطبية والتخلص منها، على غرار القانون رقم 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، والمرسوم المتعلق بتصنيف النفايات الخطيرة، والمرسوم المتعلق بتدبير النفايات الطبية والصيدلانية، فضلا عن الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.

ورغم سن هذه القوانين، يقول حمضي، إلا أن إشكال تفعيلها على أرض الواقع مازال يشهد تعثرات، بحيث لا يتم في غالب الأحيان احترام النصوص القانونية سواء من قبل المواطنين أو المستشفيات والمصحات وبعض العيادات الطبية.

ونصح حمضي، في تصريحه، بمحاولة التقليل من النفايات الطبية والأدوية غير المستعملة، عبر اقتناء الأدوية الكافية فقط من طرف المواطنين.

وشدد على أن الطريقة الآمنة للتخلص من الأدوية غير الصالحة للاستعمال هي إرجاعها إلى الصيدليات، مؤكدا أنه يمنع كليا حرق هذه الأدوية في الهواء الطلق أو خلطها مع النفايات المنزلية.

إرجاع الأدوية إلى الصيدليات

ورغم التوصيات الداعية لإرجاع هذه الأدوية إلى الصيدليات، إلا أن عددا منها يرفض استلام الأدوية غير الصالحة، حسب ما عاينه SNRTnews.

وفي هذا الإطار، أكد أمين بوزوبع، الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن الصيدليات ملزمة بأخذ الأدوية غير الصالحة أو منتهية الصلاحية، مشيرا إلى أنها تعمل على اتباع مسار خاص بإرجاع هذه الأدوية إلى المختبرات وشركات التوزيع من أجل إتلافها بطرق قانونية، والقيام بمحضر خاص بالإتلاف يتضمن العدد ونوعية الدواء وغيرها من الإجراءات.

وشدد بوزوبع، في تصريح لـSNRTnews، أنه على المريض، قانونيا، إرجاع الأدوية غير المستعملة أو التي انتهى منها إلى الصيدليات وإن لم تنته مدة صلاحيتها، مؤكدا أن مدة الصلاحية لا تعني التاريخ المدون على الدواء بل توجد أدوية تنتهي صلاحيتها بعد فتحها بمدة.

وسبق أن أظهرت دراسة علمية نشرت في مجلة "التلوث البيئي" الأمريكية أن التخلص من الأدوية عبر المراحيض أو الأحواض يشكل خطورة شديدة على الصحة والبيئة، مبرزة أن مياه الصرف الصحي  المحملة بالمركبات الكيميائية الدوائية قد تختلط بمياه الأنهار والبحار، مما قد يؤثر على البيئة النهرية والبحرية والكائنات المختلفة التي تعيش بها.

كما كشفت الدراسة أن المركبات الدوائية قد تتسرب إلى المياه الجوفية وحتى مياه الشرب، ما يمكن أن يتسبب في مخاطر عديدة للإنسان وكافة الكائنات الحية.