CDT تدعو إلى حوار حول الوضع الاجتماعي "المقلق"

ووصفت النقابة، في بلاغ لها، على إثر اجتماع مكتبها التنفيذي، أمس الأربعاء السابع عشر من فبراير، الوضع الاجتماعي بالمقلق، بسبب "التسريحات وطرد العمال وعدم احترام القوانين الاجتماعية وغياب المبادرات العملية لإيقاف كل أشكال العمل المهدد لصحة وسلامة العمال".

ذلك سبب تراه المركزية النقابية، التي يتولى كتابتها العامة عبد القادر الزاير، وجيها من أجل الانخراط في حوار اجتماعي، الذي تريده، كذلك، فرصة للتداول حول القوانين المؤطرة للانتخابات المهنية من أجل إجراء التعديلات التي تعتبرها كفيلة بـ"ضمان نزاهتها وشفافيتها وشروط تكافؤ الفرص".

ويذهب الحسين اليماني، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن تداعيات الأزمة الاقتصادية على عالم الشغل، تفرض الانخراط في حوار ثلاثي بين النقابات والحكومة ورجال الأعمال، مشددا على ضرورة إعادة بعث الحوار الاجتماعي، علما أن المركزية النقابية كانت دعت إلى لجنة لليقظة الاجتماعية على غرار لجنة اليقظة الاقتصادية التي أحدثت في سياق انتشار الفيروس.

ومن جهة أخرى، عبرت المركزية النقابية عن تثمينها لقرار تعميم الحماية الاجتماعية المغربية، داعية في الوقت نفسه، إلى "إشراك الحركة النقابية في تنزيل هذا المشروع، وتحسين أشكال الحكامة وتوسيع مجالات الحماية لتشمل دعم أصحاب الشهادات المعطلين الباحثين عن العمل ووضع أسس استدامته لتفادي الأعطاب التي تواجه برامج الحماية الاجتماعية وباقي المؤسسات التدبيرية لهذا المجال".

وكان اجتماع عقد، في يوليوز الماضي، بين المركزيات النقابية والحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث كانت تداعيات الجائحة على رأس جدول الأعمال.

فقد طالبت النقابات بإعادة إدماج العمال الذين فقدوا عملهم، ورفع الحد الأدنى للأجور كما اتفق عليه في أبريل 2019، وطالبوا بتوضيحات حول خلفيات الترخيص للشركات بالحفاظ على 80 في المائة من العاملين لديها، ما يعني إجازة تسريح 20 في المائة.

في المقابل، طالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي يمثل رجال الأعمال، في يوليوز بالحفاظ على التعويضات التي يوفرها صندوق مكافحة جائحة "كوفيد-19"، ودعا للمرونة في سوق الشغل من أجل تفادي إفلاس شركات، وتأجيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور التي كانت مقررة في يوليوز الماضي.