تعكس السياسة المساهماتية للدولة التوجهات الاستراتيجية التي صادق عليها المجلس الوزاري الأخير، الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس يوم السبت فاتح يونيو 2024 بالقصر الملكي بالدار البيضاء.

ويتم ذلك من خلال وضع رؤية شاملة للإصلاح بتحديد الأهداف العامة والتموقع الجديد للدولة في هذه القطاعات العمومية ودورها في تدبير وضمان حكامة هذه القطاعات، بهدف تحقيق تكامل وانسجام بين مهامها وتحسين نجاعتها، وبالتالي تحقيق نتائج أفضل.

ويعد إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، محورا رئيسيا في التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، التي تم اعتمادها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بهدف إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين تدبيرها، حيث ستلعب الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة دورا أساسيا في هذا الإصلاح.

وستلعب الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية دورا محوريا في هذه الإصلاحات المعتمدة، من خلال الإشراف وتقييم أداء الشركات العامة، لضمان تحقيق الأهداف المسطرة.