خصصت الأحزاب السياسية المتنافسة خلال اقتراع 8 شتنبر الجاري، جانبا مهما في برامجها الانتخابية للقضايا الاجتماعية، بفعل تداعيات الأزمة الاقتصادية التي فرضتها جائحة "كورونا"، ومن هذه القضايا يبرز السكن، الذي يعتبر محوريا في حياة الأسر، خصوصا الفقيرة.

واكب حزب الاتحاد الدستوري تكنولوجيا الرقمنة واعتمد عليها كثيرا في حملته الانتخابية، إذ خفض من مطبوعاته بنسبة 80 في المائة وعبأ فريقا من التقنيين الشباب.

في ظل الأزمة الاقتصادية التي فرضتها جائحة "كورونا"، والتي فاقمت من معاناة الأسر الفقيرة، خصصت الأحزاب السياسية المتنافسة في اقتراع 8 شتنبر الجاري، حيزا مهما في برامجها الانتخابية لهذه الفئة في محاولة لاستمالة أصواتها.

قدمت أحزاب لوائح انتخابية من نوع خاص، فهناك من تميزت بإخفاء وجوه مترشحات، حيث يتم الاكتفاء بوضع أسمائهن ووضعهن المهني ومستواهن الدراسي. في المقابل تطغى صور مترشحات على باقي الصور في لوائح أخرى.

إضافة إلى الملاحظين المغاربة، تم اعتماد 19 منظمة وهيئة دولية، يمثلها أكثر من 100 ملاحظ وملاحظة للقيام بملاحظة انتخابات ثامن شتنبر، فما هي طبيعة مهام هؤلاء الملاحظين؟ وهل تختلف الصلاحيات الممنوحة لهم عن نظرائهم الذين يمثلون المنظمات الوطنية؟

يترقب المغاربة الانتخابات العامة، المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 8 شتنبر الجاري، وستجرى هذه الانتخابات في ظروف خاصة فرضتها جائحة "كورونا"، حيث سيتم خلال هذا الاقتراع انتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات، في يوم واحد، عكس الاستحقاقات السابقة التي كان يتم خلالها إجراء هذه الانتخابات في يومين منفصلين، مما يطرح علامات استفهام لدى مواطنين حول الكيفية التي ستتم بها عملية التصويت.

على بعد ستة أيام من نهاية الحملة الانتخابية يمضي قادة الأحزاب المرشحين في جولاتهم وحملاتهم، بعيدا عن دوائرهم التي وضعوا في ترشيحاتهم لتقديم الدعم لوكلاء لوائح يخوضون المنافسة في دوائر قوية.

بعد أيام من انطلاق الحملة الانتخابية للاستحقاقات المتعلقة بانتخاب أعضاء كل من مجلس النواب، ومجالس الجماعات والجهات، المقررة في 8 شتنبر، تجدد الحديث عن العنف الانتخابي، حيث شهدت بعض الدوائر الانتخابية صدامات بين ممثلي أحزاب معينة خلّفت وقوع جرحى، فما هي أسباب هذه العنف؟ ومن المسؤول عنه؟

وضعت معظم الأحزاب السياسية القضايا الاجتماعية في صلب اهتماماتها، خلال طرح برامجها الانتخابية الخاصة باقتراع 8 شتنبر 2021، ومع إلقاء نظرة على برامج هذه الأحزاب، يتضح جليا أنها وضعت وعودها بمراعاة مشروعي "تعميم الحماية الاجتماعية"، و"السجل الاجتماعي الموحد" الرامي إلى تيسير وضبط عمليات استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.

يمضي المترشحون والمترشحات في حملاتهم الانتخابية وفق إمكانياتهم التمويلية المتاحة، سواء الذاتية منها أو تلك التي وفرتها أحزابهم. إلا أن خصوصية الحملة التي تجري الآن فرضت على المرشحين الرفع من استثماراتهم لاستعمال وسائل التكنولوجيا الرقمية.