أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الاثنين فاتح مارس، أنها تلقت ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا من دولة الامارات العربية المتحدة، وسط انتقادات بشأن طريقة الحصول عليها، ما أثار جدلا يعمق الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.

اندلعت أحداث شغب مساء الأحد في أحياء عدة في ورقلة بالجزائر، بعد أن قضت محكمة بحبس ناشط في الحراك سبع سنوات لإدانته بـ"التحريض على الإرهاب" حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

عرف الاقتصاد الجزائري خلال سنة 2020 انكماشا حادا بسبب تداعيات فيروس "كورونا"، والاعتماد المفرط على الهيدروكربونات في ظل عدم تطوير اقتصاد محلي متنوع، وفق معطيات سابقة لصندوق النقد الدولي. وأدى هذا التراجع إلى فقدان العديد من الوظائف وإغلاق محلات تجارية كانت تعيل الأسر الجزائرية، فضلا عن تراجع دخل الأفراد، وكلها عوامل زادت من غضب الشعب الجزائري الذي خرج إلى الشارع للتظاهر، في الذكرى الثانية للحراك الشعبي، مطالبا بإحداث تغيير جذري بالبلاد.

بعد أن طرحت الحكومة المغربية مشروع قانون لتقنين زراعة القنب الهندي "الكيف"، انتقل النقاش إلى تونس، إذ دعا ائتلاف كولوك الذي يضم منظمات من المجتمع المدني في تونس الجمعة إلى تقنين استهلاك مادة الحشيش في البلاد التي تشدد قوانينها العقوبات على كل من يستخدم هذه المادة وسجن الآلاف من الشباب بسبب ذلك.

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الجمعة بالرباط، أن المجلس يتطلع إلى تشكيل حكومة مؤقتة مصغرة تضم كفاءات تمثل مختلف المناطق الليبية.

أكد الكاتب الصحفي الجزائري، يوسف زيرام، أن الحراك نجح بالفعل، على الرغم من أن النظام العسكري ما يزال قائما.

ضربت هزة أرضية تبلغ قوتها 4,8 درجات شمال شرق الجزائر ليل الثلاثاء الأربعاء، من دون أن تتسبب في وقوع إصابات أو أضرار مادية كبيرة، كما أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

تجمع عشرات الطلاب في العاصمة الجزائرية الثلاثاء، ضد النظام وللمطالبة بحرية الصحافة رغم حظر التجمعات وانتشار أعداد كبيرة من قوات الشرطة، غداة تنظيم تظاهرات هي الأكبر مارس الماضي بمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي.

انتشرت أعداد كبيرة من قوات الشرطة في وسط العاصمة الجزائرية، الاثنين الثاني والعشرين من فبراير، وشددت كذلك الرقابة على كل مداخلها، تحسبا لتظاهرات محتملة بمناسبة مرور سنتين على الحراك الشعبي ضد النظام.

عمد الرئيس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد 21 فبراير، إلى إجراء تعديل حكومي جزئي، غير أن ذلك التعديل هم، بشكل خاص، قطاعات استراتيجية، كان هدف انتقادات في الفترة الأخيرة من قبل قطاع واسع من الجزائريين.