تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الخميس 25 دجنبر2025 بالرباط، تروم تعزيز التنسيق والتكامل المؤسساتي بين هاتين الهيئتين الدستوريتين المستقلتين، وذلك في المجالات المرتبطة بترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وضبط الممارسات الاقتصادية، وتعزيز الحكامة الجيدة.

واصلت المطاعم بالمدن الكبرى استعداداتها لاستقبال الزوار والمشجعين الذين سيحلون بالمغرب بمناسبة تنظيم نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025، الممتدة بين 21 دجنبر 2025 و18 يناير 2026. وتشمل هذه الاستعدادات تحسين معايير السلامة الغذائية، وتطوير الخدمات، ومواكبة الطلب المتوقع ارتفاعه خلال فترة البطولة التي ستوزع مبارياتها على تسعة ملاعب بمختلف جهات المملكة.

سجل معدل التضخم في المغرب انخفاضا بنسبة 0,3 في المائة خلال نونبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

تعرف أسعار الدواجن انخفاضا في الأسواق المغربية خلال الأيام الأخيرة؛ إذ يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد، بالتقسيط، بين 14 و15 درهما، بعد أن تجاوز 23 درهما للكيلوغرام خلال الأشهر الماضية.

أقرت الحكومة مرسوما جديدا يهدف إلى تعزيز مراقبة جودة وسلامة الزيوت والدهون النباتية الموجهة للاستهلاك، وذلك في إطار تطبيق مقتضيات القانون المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

حذر مجلس المنافسة، في رأيه المتعلق بـ"السير التنافسي لسوق المطاحن بالمغرب"، من عدم توفير مخزون استراتيجي من الحبوب ما يجعل السوق الوطنية أكثر عرضة للاختلال في حالات ندرة العرض أو الاضطرابات الدولية. فما الهدف من هذا المخزون؟ وما الذي يعيق إنشاءه؟

يشكل القمح، ولا سيما القمح اللين، ركيزة أساسية في المنظومة الغذائية بالمغرب، غير أن إنتاجه واستهلاكه يكشفان عن اختلالات بنيوية عميقة، سواء على مستوى الإنتاج، أو التوزيع، أو الاعتماد المتزايد على الواردات، وفق ما يبرزه رأي مجلس المنافسة حول "السير التنافسي لسوق المطاحن بالمغرب".

سلط مجلس المنافسة الضوء على مجموعة من الإشكالات التي تعيق تطور قطاع المطاحن بالمغرب، سواء على مستوى الإطار القانوني، أو بنية السوق، أو الطاقة الإنتاجية، أو الولوج إلى المواد الأولية، مقدما مجموعة من التوصيات الرامية إلى إعادة التوازن وتحسين شروط المنافسة.

كشف تقرير مجلس المنافسة حول السير التنافسي لسلسلة الحبوب وسوق المطاحن أن القطاع يقف في مرحلة دقيقة تتطلب إصلاحات بنيوية عميقة، بسبب هشاشة الإنتاج الوطني، وارتفاع تبعية المطاحن للواردات، إضافة إلى اختلالات تنظيمية وهيكلية تجعل السلسلة شديدة التأثر بالتقلبات المناخية والأسعار العالمية.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا إجماليا بالقيمة قدره 1596,8 مليار درهم سنة 2024 مرتفعا بنسبة 7,9% مقارنة مع سنة 2023، وذلك حسب ما أظهرته الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية خلال سنة 2024.