يشتغل مكتب الدراسات استشارة هندسة وتنمية منذ سنوات على دراسة مشاريع محاربة التلوث وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، يسهر عليها قطب مكلف بالمياه والبيئة، الذي ينقسم إلى أربعة مصالح: مصلحة تطهير السائل وتصفية المياه، ومصلحة المياه الصالحة للشرب مصلحة البيئة ومصلحة الخاصة بالمرافقة التقنية للأشغال.

يحتل إنتاج التمر في المغرب مكانا هاما بين إنتاجات الأشجار المثمرة الوطنية؛ إذ يعد المغرب سابع منتج للتمور في العالم، من خلال توفره على حوالي 453 نوعا، كما يحظى بدور هام في الاقتصاد الواحاتي من خلال مساهمته في تحسين دخل الفلاحين ووضعية الساكنة المحلية.

ارتفعت فاتورة مشتريات المغرب من الغذاء من الخارج بنسبة 52,2 في المائة، مدفوعة، بشكل خاص، بواردات القمح التي تضاعفت في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، في سياق متسم بانخفاض المحصول المحلي بسبب الجفاف وارتفاع الأسعار في السوق الدولية.

 قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي إن الموسم الفلاحي الحالي ينطلق بمخزون سدود جد منخفض مقارنة مع السنوات العشر الماضية.

اختارت وحدة صناعية متخصصة في إنتاج زيت الزيتون المنطقة الصناعية سيدي بوعثمان في منطقة الرحامنة، تطوير هذه الصناعة، من خلال آليات ووسائل حديثة.

بدأ موسم عصر الزيتون على وقع استثنائي في أحد المناطق التي تشتهر بوفرة الإنتاج وجودة زيتها، إذ تعيش أسواق الزيتون في منطقة قلعة السراغنة على وقع ارتفاع سعر الزيتون.

تفاعلا مع الخصاص المسجل في المواد المائية على مستوى إقليم زاكورة الناجم عن توالي سنوات الجفاف وانعدام التساقطات المطرية، أصدر عامل الإقليم قرارا تضمن إجراءات لتقنين زراعة البطيخ بنوعيه (الأحمر والأخضر)، بهدف الترشيد الأمثل لاستعمال المياه.

يتوفر المغرب على حوالي 453 نوعا من التمور متعددة المصدر، إلا أن أشهرها يتم إنتاجه في جهة درعة تافيلالت التي تعد أول جهة منتجة للتمور بالمملكة.

قدمت كل من الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان والمعهد الوطني للبحث الزراعي، بشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة "الفاو"، يوم السبت 29 أكتوبر 2022، نتائج مجموعة من الأشغال التي تقوم بها هذه المؤسسات لتنمية مناطق الواحات وضمان استدامة مشاريع الإنتاج الفلاحي على وجه الخصوص.

جرى، على صعيد جهة درعة تافلالت، إطلاق مجموعة من المشاريع المتعلقة بالتنمية الفلاحية والقروية، تهدف أساسا إلى تعزيز الفرشة المائية بالمنطقة وحماية الواحات من خطر الحرائق عبر تثمين مخلفات النخيل، فضلا عن تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي.