استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس 12 دجنبر 2024 بالرباط، ‏رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، عبد الرحيم الشافعي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023، وكذا تقريرا حول مراقبة الهيئة لعمليات التقاعد خلال سنة 2023.

استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 12 دجنبر 2024 بالرباط، ‏رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، يائيل برون-بيفي، التي تقوم بزيارة عمل إلى المغرب، تندرج في إطار تعزيز آليات التعاون البرلماني بين البلدين.

قال كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل، هشام صابري، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن الوزارة تعكف على إحداث آلية رقمية لتفعيل إلزامية التصريح بالأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على 48 مشروع اتفاقية و4 ملاحق اتفاقيات، تندرج في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد، وتقدر القيمة الاستثمارية للمشاريع الـ52 المصادق عليها بحوالي 113 مليار درهم، من ضمنها 24 مليار درهم تتعلق بالاستثمارات الخاصة. 

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الثلاثاء 10 دجنبر 2024، اجتماعا خُصص لموضوع إنعاش التشغيل، أكد فيه أن الحكومة تتابع عن كثب التغيرات التي تطرأ على دينامية هذا القطاع.

أجرى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 5 دجنبر بالرباط، ‏مباحثات مع رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي.

عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، مباحثات مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رونو-باسو، لاستعراض الأوراش التنموية الكبرى التي باشرتها المملكة، بقيادة جلالة الملك محمد السادس.

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، صباح يوم الأربعاء 4 دجنبر 2024، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

توقفت النقاشات، خلال البت والتصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، طويلا عند المادة الثالثة، أطول مادة فيه، لأنها تتضمن تعاريف الجهات الداعية إلى الإضراب والفئات المعنية به تختلف حولها الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية، لذلك أتت الحكومة بتعديلها. 

انطلق البت والتصويت على مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب ساخنا، إذ استغرق النقاش حول مادته الأولى المتعلقة بالديباجة أزيد من ساعة في زمن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، قبل أن ينتهي النقاش والخلاف بين الفرقاء السياسيين بصيغة حكومية.