وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير، يوم الجمعة 17 يوليوز 2026، بالرباط، بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة يهدف إلى رقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين، وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم التطبيقي للمادة 33 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق.

جرى، يوم الاثنين 13 يوليوز 2026 بالرباط، افتتاح الدورة التكوينية السنوية لأطر مؤسسة وسيط المملكة، المنظمة تحت شعار "التكوين رافعة للمدرسة المغربية للوساطة".

أعلن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب عن إطلاق بوابته الإلكترونية الرسمية، في خطوة تندرج ضمن استراتيجية التحديث والرقمنة التي يعتمدها خلال ولايته الحالية (2025-2028)، والرامية إلى تطوير آليات التواصل المؤسساتي وتعزيز انفتاح الهيئة على مختلف شركائها والفاعلين في مجال التوثيق.

أصدرت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تقريرها السنوي برسم سنة 2025، والذي تنشره بعد رفعه إلى النظر السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، طبقا لأحكام المادة السابعة من القانون 59.23 المتعلق بإحداثها، حيث يستعرض هذا التقرير حصيلة سنة تأسيسية مهمة في تدبير برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وما تحقق من منجزات في إطار ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.

أبرمت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء بالرباط، اتفاقية إطار لتدعيم الشراكة المؤسساتية الرامية لتطوير برامج استقبال المرتفقين والمرتفقات بمصالح الأمن الوطني على المستويين المركزي والجهوي.

أعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن صرف أجور العاملين بالقطاع العام سيتم يوم 20 ماي 2026، بشكل استثنائي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أنها ستطلق مركز النداء "3003"، الذي يعد رقما جديدا في خدمة النزاهة والتبليغ عن الفساد.

أعلنت وزارة العدل عن إجراءات تنظيمية جديدة تروم تعزيز الحماية القانونية في المعاملات العقارية بالمغرب، من خلال تفعيل السجل الرسمي لوكالات العقارات ابتداء من فاتح يونيو 2026، في خطوة تهدف إلى تأمين عمليات البيع والتفويت المنجزة عبر الوكالات والحد من حالات التزوير والنصب.

أوصى مشاركون في مناظرة حول الأرشيف إلى إعادة التفكير في السياسات العمومية المرتبطة بالأرشيف، بما يضمن تأهيله ليضطلع بأدواره الحيوية في حفظ الذاكرة الوطنية و ومواكبة التحديات المتزايدة التي تفرضها التحولات الرقمية المتسارعة.

يشهد المغرب خلال السنوات الأخيرة تحولا ملحوظا في أساليب التواصل الإداري، مع تزايد الاعتماد على الرسائل والإشعارات الإلكترونية كأداة أساسية للتواصل بين الإدارات والمواطنين.