أدخلت الحكومة إصلاحات على مستوى الضريبة على القيمة المضافة "TVA" في مشروع قانون مالية 2024، من خلال إعفاء بعض المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع من هذه الضريبة، مقابل رفع قيمة هذه الضريبة على مواد أخرى. فكيف ستنعكس هذه الإصلاحات على القدرة الشرائية للأسر؟

ينص مشروع قانون المالية لسنة 2024، على الزيادة في رسم الاستيراد المطبق على السجائر الالكترونية ذات الاستعمال الوحيد من 2,5 إلى 40 في المائة.

أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 بأن الأخير يقترح تخفيض نسبة رسم الاستيراد من 40 إلى 30 في المئة على جميع المنتوجات الخاضعة لرسم الاستيراد 40 في المئة في جدول التعريفة الجمركية.

أفاد تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي للسنوات الثلاث (2024-2026)، بأن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة سيتم تطبيقه تدريجيا على مدى ثلاث سنوات (2024-2026).

تعهدت الحكومة بمواصلة توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، فضلا عن مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية. ومن بين هذه الإصلاحات التي تراهن عليها الحكومة يأتي الإصلاح الضريبي، وذلك في وقت ترتفع فيه المطالب باعتماد نظام جبائي عادل ومنصف، ويأخذ بعين الاعتبار نفقات الطبقة الوسطى وواقعها الاجتماعي والاقتصادي.

اقترحت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين 10 توصيات خاصة بمشروع قانون مالية 2024 تهدف أساسا إلى الحد من ارتفاع الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين والاستفادة من إطلاق المشاريع الكبرى لتنمية النسيج المقاولاتي المغربي وتطويره وخلف فرص شغل أكثر إنتاجية، والعمل على تنويع الموارد لتمويل المشاريع المبرمجة، مع الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الأساسية للبلاد.

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن إصدارات النفقات برسم المقاصة بلغت 14,01 مليار درهم عند متم يوليوز 2023، بانخفاض بنسبة 16,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن المداخيل الجبائية بلغت 156,06 مليار درهم عند متم يوليوز 2023، بارتفاع بنسبة 4,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

تعتزم الحكومة إعطاء الأولوية خلال سنة 2024 لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، وذلك في إطار مواصلة التنزيل الفعلي للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، عبر اعتماد تدابير ملموسة من أجل تحقيق العدالة الضريبية. فما هي سيناريوهات هذا الإصلاح؟ ومن المستفيد منه؟

أصدرت المديرية العامة للضرائب الدليل الضريبي الخاص بمغاربة العالم برسم سنة 2023، والذي يشمل معلومات تتعلق خصوصا برسوم تسجيل العقار والأراضي المملوكة لهم والضريبة على القيمة المضافة وطلب رفع اليد من الرهن بالنسبة للسكن الاجتماعي واسترداد الضريبة بالنسبة لغير المقيمين.