أجرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، يوم الأربعاء 02 نونبر 2022 بالرباط، مباحثات مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج.

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع رقم 40.21 المغير والمتمم للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

ترى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، أنه من الواجب إفراد قانون خاص لمحاربة الإثراء غير المشروع، على اعتبار أن جرائم الفساد تتميز بخصوصيات تستدعي آليات إثبات ملائمة وناجعة، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه، مثلا، في حالة عدم تبرير ارتفاع "موجودات" موظف عمومي مقارنة بمصادر دخله يستوجب تكييف الزيادة على أنها إثراء يتعين تجريمه.

أشارت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إلى أن هناك آليات جديدة لدعم الفئات الهشة، أتى بها مشروع قانون المالية، مشددة على أن "هذا الأمر يحتاج عملا وبرامج اجتماعية خاصة، سيتم الاشتغال عليها في أوائل السنة المقبلة".

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 1,62 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وانخفض نسبة 1,04 في المائة مقابل اليورو، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 26 أكتوبر 2022.

يتجه مسؤولو مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي نحو إقرار زيادة جديد لأسعار الفائدة، التي يرتقب أن تبلغ 5 في المائة في غضون مارس 2023، وذلك وفق استطلاع شمل خبراء اقتصاديين أمريكيين.

تراهن الحكومة على أن ينعكس حذف رسوم استيراد أدوية ومنتجات صيدلية على الأسعار، في إطار السيادة الدوائية التي يريد المغرب تحقيقها، كما أكد على ذلك فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدة وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أن الحكومة كانت أمام خيارات لمواجهة الأزمة، خصوصا ما يتعلق بصندوق المقاصة، الذي أكد أن تكاليفه سترتفع إلى 35 مليار درهم، إلا أنه لا يمكن الاستمرار في ضخ المزيد من الأموال في الصندوق، إذ شدد على أن الدعم المباشر للأسر هو الحل، ولن يكون ذلك بمنطق الصدقة.

اجتمع الموقعون على "تعهد مراكش"، الذي يعود إلى "قمة المناخ 22" COP22" التي نظمها المغرب في 2016، بالمدينة الحمراء، يوم 19 أكتوبر 2022، على هامش الاجتماع السنوي السابع والأربعين للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، المنعقد لأول مرة في المغرب، بهدف إعطاء حلول ملموسة من أجل التعبئة في إفريقيا حول المالية الخضراء والمستدامة.

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية إن إستراتيجية الاقتراض، في العام المقبل، تقوم على التحكيم بين الدين الداخلي والدين الخارجي، مؤكدة أن المغرب سيطرح سندات في السوق الدولية عندما تتضح الرؤية.