يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين، غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2026، أنه يتعين عليهم تقديم طلبات تسجيلهم، خلال الفترة ما بين 18 و 24 يناير الجاري لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية القريبة من محل إقامتهم أو مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني  www.listeselectorales.ma.

قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن الوزارة تعتزم تنظيم حملة إعلامية وتواصلية مكثفة وموسعة تشمل كافة وسائل الإعلام والتواصل، بهدف حث وتحسيس أكبر عدد من الأشخاص غير المسجلين، خاصة الشباب، على التسجيل في اللوائح الانتخابية.

ينهي وزير الداخلية إلى علم العموم أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية، برئاسة السيدات والسادة القضاة، خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 9 يناير الجاري، في إطار المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2026، قامت اللجان السالفة الذكر، يوم السبت 10 يناير 2026، بإيداع الجداول التعديلية المؤقتة المتضمنة للقرارات التي اتخذتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها، وكذا التشطيبات القانونية التي باشرتها والأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها.

قرر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عقد مؤتمر استثنائي للحزب بمركز المعارض بمدينة الجديدة في 7 فبراير 2026، معلنا عن فتح باب الترشيحات لخلافة عزيز أخنوش الذي قرر عدم الترشح لولاية ثالثة على رأس الحزب.

يسير حزب التجمع الوطني للأحرار نحو التمديد والحفاظ على جميع تنظيماته وهياكله، استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها الانتخابات التشريعية.

أفاد بلاغ تذكيري لوزير الداخلية بأن الأجل المحدد قانونا لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية سينتهي يوم الأربعاء 31 دجنبر 2025.

ذكر بلاغ تذكيري لوزير الداخلية، اليوم الجمعة، المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2026، بأن الأجل المحدد قانونا لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح السالفة الذكر بمناسبة عملية المراجعة السنوية لهذه اللوائح سينتهي يوم 31 دجنبر 2025.

يشكل تعزيز وتحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية أحد أبرز رهانات الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026.

أكدت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، ليس فيه ما يخالف الدستور.

اعتبر نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن مدخل إصلاح المشهد الانتخابي في المغرب "سياسي بالدرجة الأولى"، مؤكدا أن القوانين وحدها غير كافية لضمان انتقال ديمقراطي فعلي في أفق انتخابات 2026.