اتفق المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، على التعاون وتنسيق الجهود بهدف تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد.

قضت المحكمة الدستورية في جنوب إفريقية، الثلاثاء، 29 يونيو 2021، بسجن الرئيس السابق جايكوب زوما 15 شهرا، بعد إدانته بتهمة تحقير القضاء إثر رفضه المثول أمام لجنة مكافحة الفساد.

كشفت إذاعة "أوندا ثيرو" الإسبانية، أمس السبت، أنه تم تفكيك شبكة استغلت الأجانب العاملين في حقول مورسيا، جلهم مغاربة، عبر تزوير عقود العمل والاشتغال بأقل ثمن للاحتيال على الخزينة العامة.

وضعت محامية عمر الرداد، سليفي ناوشوفيتش، يوم الخميس 24 يونيو، طلبا من أجل مراجعة الحكم الذي صدر في حق البستاني المغربي، بعد اتهامه بقتل مشغلته جيزلين مارشال، هي تؤكد أنها تأتي بعناصر جديدة، متمثلة بأربعة من الأحماض النووية التي التبست بدم الضحية.

يخوض العدول إضرابا وطنيا من فاتح يوليوز المقبل إلى السابع منه، مع حمل الشارات الحمراء، لمدة أسبوع كامل، احتجاجا على عدم تجاوب الوزارة الوصية مع مطالبهم المتعلقة بتعديل قانونهم المنظم للمهنة بما يلائم تطورات هذا العصر.

حكمت محكمة أمريكية، اليوم الجمعة، بالسجن 22 عاما ونصف على ضابط الشرطة السابق، الذي قتل جورج فلويد في مدينة منيابولس العام الماضي.

كشفت أندريا هيدالغو، زوجة المغربي يونس بلال الذي قُتل قبل أيام بالرصاص على يد متقاعد من الجيش الإسباني، أن سياسيين اتهموها بالإساءة لصورة منطقة مزارون التي شهدت الجريمة، فيما مازال شقيق الفاعل ينتشي بما حدث كما تقول.

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الخميس بالرباط، أن الأخلاقيات القضائية تبقى من المنطلقات الأساسية لكسب رهان القضاء المستقل والنزيه والفعال، الذي يحظى بثقة المواطن والمستثمر ويطمئن الجميع لعدالته ولأحكامه، على نحو تسود معه سلطة القانون وتتحقق المساواة أمام أحكامه.

قال محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الخميس بالرباط، إن "تخليق القضاء، كما هو الشأن بالنسبة لموضوع إصلاحه، هو مهمة جميع المغاربة، كل من موقعه وبوسائله المشروعة".

بعد ستة اجتماعات بدأت من ماي 2020، صادق البرلمان، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، بالإجماع. وقد تميز برفض عدد كبير من التعديلات سعيا إلى إيجاد بديل للمساطر القضائية المتعلقة بحل النزاعات بين المتعاقدين.