عادت قضية البستاني المغربي الشهير عمر الرداد لتطفو إلى السطح، بعد بروز معطيات جديدة كشف عنها تحقيق صحافي، محامي عمر يريد اليوم إعادة المحاكمة من جديد، والهدف الحصول على براءة عمر.

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الجمعة 18 يونيو 2021، استمرار تنظيم الزيارة العائلية لفائدة السجناء بجميع المؤسسات السجنية، وذلك بعد خلوها من أي إصابة بفيروس كورونا.

دعت رئاسة النيابة العامة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى استحضار قرينة البراءة واستثنائية الاعتقال الاحتياطي، كمبدأين أساسيين في قانون المسطرة الجنائية، قبل تحريك الدعاوى العمومية، مع عدم إصدار الأوامر بالإيداع في السجن إلا إذا توفرت الموجبات القانونية، كحالة التلبس أو توافر أدلة قوية على ارتكاب الجريمة مع انعدام ضمانات الحضور أو خطورة الأفعال.

أحاط القانون المغربي حماية الأجير بمجموعة من النصوص والإجراءات، مرتبطة بالأمراض المهنية التي يمكن أن يصاب بها أثناء مزاولته عمله. وقد أدى ظهور وانتشار فيروس "كوفيد-19"، داخل المقاولات، إلى طرح مجموعة من التساؤلات، حول مدى حماية المشرع المغربي للعاملين والأجراء، الذين يلتقطون عدوى "كورونا"، داخل مكان العمل بسبب أدوات العمل، أو بسبب تنقل الفيروس بين صفوف العاملين والموظفين.

قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية تفعيل عمل اللجنة المكلفة بفحص التصاريح بالممتلكات التي يقدمها القضاة للمجلس، بغرض المساهمة في تخليق الحياة العامة.

بعد الاستماع إليه مطلع الشهر الجاري، استأنفت المحكمة الوطنية الإسبانية النظر في الشكايات التي تلاحق زعيم الانفصاليين المدعو إبراهيم غالي، باستدعاء إحدى ضحاياه رفقة زوجته وآخرين.

مازالت جريمة قتل شاب مغربي في إسبانيا، الأحد الماضي، على يد خمسيني إسباني يكره المغاربة، تثير موجه الغضب، في وقت كشف محضر الجريمة على معطيات جديدة عن هذا الحادث العنصري.

وجه رئيس النيابة العامة دورية إلى الوكلاء العاميين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية تتعلق بتتبع إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء.

طالب القاضي الفخري لمحكمة سرقسطة، أمس الثلاثاء، من القيادة الجوية العسكرية في مطار سرقسطة إثبات عدم استعمال زعيم الانفصاليين إبراهيم غالي وثائق مزورة لكي يحط على متن طائرة جزائرية.

أصدرت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، قرارا بالإفراج عن المرشح السابق للانتخابات الرئاسية التونسية والملاحق في قضايا تبييض أموال وفساد نبيل القروي، حسب ما أفاد محاميه.