اقتصاد

ترأس محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك بحضور خالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، مراسيم التوقيع على مذكرة تفاهم من أجل تنفيذ برنامج وطني للمناطق اللوجيستيكية، بين الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية وشركة ميدز MEDZ.

يستفيد التلاميذ والموظفون بمختلف الإدارات العمومية من عطلة استثنائية بمناسبة عيد الفطر، ابتدأت من يوم الأربعاء 10 أبريل إلى الأحد 14 أبريل 2024، وهي مناسبة لإنعاش السياحة الداخلية بمختلف المدن المغربية.

أعلنت شركة شاريوت المحدودة (AIM : CHAR) المتخصصة في مجال الطاقة الانتقالية، والتي تركز بشكل أساسي على القارة الإفريقية، عن استكمال إجراءات إبرام الشراكة مع مجموعة إنرجيان- Energean plc (LON: ENOG) ، التي سبق الإعلان عنها في 7 دجنبر 2023، وذلك عقب حصولها على جميع التراخيص الحكومية والتنظيمية اللازمة من طرف المملكة المغربية.

أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أنه ابتداء من يوم الاثنين 15 أبريل المقبل، سيتم اعتماد تنظيم جديد للعمل يهدف إلى ضمان دوام الخدمات الجمركية بميناء طنجة المتوسط.

أعلنت كل من "ضمان كاش"، الفاعل في القطاع المالي التابع لمجموعة بنك إفريقيا،  و"درهم إكسبريس"، الرائدة في مجال التحويلات المالية الدولية، عن تعاونهما لتعزيز تجربة تحويل الأموال لصالح الجالية المقيمة في الخارج.

كشفت مجموعة المجمع الشريف للفوسفاط وFortescue Energy الرائدة في مجال الطاقة الخضراء والمعادن والتكنولوجيا، عن مشروع لتطوير الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والأسمدة الخضراء بالمغرب.

يتوقع أن يفضي انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4,1٪، إلى نمو الاقتصاد الوطني نسبة 2,7٪ في الفصل الثاني من 2024 حسب التغير السنوي، مقابل 2,3٪ خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها القياسي، اليوم الاثنين، مدفوعة على الخصوص بعمليات مضاربة، متجاهلة بيانات الوظائف الأمريكية القوية التي صدرت الأسبوع الماضي.

يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,9٪، حسب التغير السنوي خلال الفصل الأول من 2024، حيث سيواصل النشاط الاقتصادي تحسنه، رغم تراجع القيمة المضافة الفلاحية، مدعومًا بشكل أساسي بديناميكية الصناعة وتعزيز الخدمات.

أصدر مجلس المنافسة، يوم الجمعة 5 أبريل، تقرير تتبع تعهدات تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، بعدما فرض عليها في نونبر الماضي، أداء غرامة بـ1,8 مليار درهم كتسوية تصالحية بالنسبة لجميع تلك الشركات التي سبق للمجلس تبليغها مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة