أزمة مياه تهدد 5 ملايير شخص

أصدرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) تقريرا، يتضمن مدخلات من أكثر من 20 منظمة دولية ووكالة إنمائية ومؤسسة علمية، توقعت فيه أن يصل عدد الأشخاص العاجزين عن الحصول على المياه لمدة شهر واحد على الأقل سنويا إلى أكثر من خمسة ملايير شخص، بسبب الزيادة السكانية وتضاؤل كمية المياه المتاحة. 

ارتفاع وفيات الجفاف

يشير التقرير إلى أنه في السنوات العشرين الماضية، انخفض مخزون المياه الأرضي بمعدل 1 سم في السنة. ويزداد الوضع سوءا بسبب حقيقة مفادها أن نسبة المياه العذبة المتوفرة والقابلة للاستخدام لا تتعدى 0.5 في المائة من المياه على الأرض.

وازداد تواتر الأخطار المتعلقة بالمياه خلال السنوات العشرين الماضي، فمنذ عام 2000، تزايدت الكوارث المرتبطة بالفيضانات بنسبة 134 في المائة مقارنة بالعقدين الماضيين. وسُجلت معظم الوفيات والخسائر الاقتصادية المرتبطة بالفيضانات في آسيا، التي يتعين فيها تعزيز نظم الإنذار الشاملة بالفيضانات النهرية.

كما ازداد عدد حالات وفيات الجفاف ومدتها بنسبة 29 في المائة خلال نفس الفترة. وشهدت أفريقيا معظم حالات الوفيات المرتبطة بالجفاف، مما يشير إلى الحاجة إلى وضع نظم شاملة وأقوى للإنذار المبكر بالفيضانات في هذه المنطقة.

عجز وسائل الرصد 

يكشف التقرير نفسه أن نحو 60 في المائة من المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا، يفتقر إلى القدرات الكاملة اللازمة لتوفير الخدمات المناخية للمياه.

وبعد تقييم أجرته المنظمة شمل 101 بلد تتوافر عنها بيانات تم تسجيل تفاعل غير كاف بين مقدمي الخدمات المناخية ومستخدمي المعلومات في 43 في المائة من البلدان الأعضاء في المنظمة، ولا تُجمع بيانات عن المتغيرات الهيدرولوجية الأساسية في نحو 40 في المائة منها، ولا تُتاح البيانات الهيدرولوجية في 67 في المائة منها.

كما يسجل عدم وجود أو عدم كفاية النظم الشاملة للتنبؤ بالفيضانات النهرية والإنذار بها في 34 في المائة من البلدان الأعضاء التي قدمت بيانات، وعدم وجود أو عدم كفاية النظم الشاملة للتنبؤ بالجفاف والإنذار به في 54 في المائة من البلدان الأعضاء.

الاستثمار.. أول التوصيات

يقدم هذا التقرير توصيات استراتيجية لواضعي السياسات من أجل تحسين تنفيذ الخدمات المناخية للمياه وفعاليتها في جميع أنحاء العالم، إذ يوصي بالاستثمار في الإدارة المتكاملة للموارد المائية كحل لتحسين إدارة الإجهاد المائي، لا سيما في الدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) وأقل البلدان نموا.

كما يوصي بالاستثمار في النظم الشاملة للإنذار المبكر بالجفاف والفيضانات في أقل البلدان نموا المعرضة للخطر، بما في ذلك الإنذار بالجفاف في أفريقيا والإنذار بالفيضانات في آسيا، وسد الفجوات المتعلقة بالقدرات في مجال جمع بيانات عن المتغيرات الهيدرولوجية الأساسية التي تعتمد عليها الخدمات المناخية ونظم الإنذار المبكر.

من بين التوصيات أيضا تحسين التفاعل بين أصحاب المصلحة على الصعيد الوطني للمشاركة في تطوير الخدمات المناخية وتشغيلها مع مستخدمي المعلومات لدعم التكيف في قطاع المياه بشكل أفضل. وهناك حاجة ملحة إلى تحسين مراقبة وتقييم المنافع الاجتماعية والاقتصادية، مما سيساعد على عرض أفضل الممارسات.