اتفاق تاريخي لفرض حد أدنى للضريبة على الشركات

أفادت المنظمة، في بيان، أن الإصلاح الرئيسي للنظام الضريبي الدولي، سيضمن تطبيق حد أدنى للضريبة بنسبة 15 بالمائة على الشركات المتعددة الجنسيات اعتباراً من عام 2023، مرحبة بهذا الاتفاق الذي وصفت بـ"التاريخي".

وتمثل الدول الموقعة على الاتفاقية 90 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث ستكون قادرة على تحقيق حوالي 150 مليار أورو من الإيرادات الإضافية بفضل هذا الإجراء وفق ما أكدته المنظمة.

ولم توقع على هذه الاتفاق كل من كينيا، ونيجيريا، وسريلانكا، وباكستان، وكلها شاركت في المفاوضات التي شملت 140 بلدا، وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي قادت المفاوضات، إن هذا الاتفاق سيتيح للدول جمع نحو 150 مليار دولار كعائدات جديدة سنويا.

وسيكون عمالقة التكنولوجيا الكبرى، من أكبر المتضررين من هذه الإصلاح، لكونهم يدفعون ضرائب زهيدة رغم الأرباح الكبيرة التي يحققونها، من خلال إنشاء مقراتهم في دول يكون فيها معدل الضريبة على الشركات منخفضا أو حتى منعدم.

وتعددت ردود الأفعال حول هذا الاتفاق حيث قال عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن: "لأول مرة في التاريخ نؤسس لحد أدنى عالمي وقوي للضرائب سيؤدي لتكافؤ الفرص أخيرا بين العمال الأمريكيين ودافعي الضرائب وباقي العالم"، ومن جانبه أشاد وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، بهذا الاتفاق وقال عنه إنه أصبح هناك الآن "طريق واضح المعالم لنظام ضريبي أكثر عدلا"، وقالت عنه رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين إن "هذه خطوة كبيرة للأمام لجعل نظامنا الضريبي أكثر عدلا".

وفي المقابل تعرض هذا الاتفاق لانتقادات من منظمات غير حكومية وبعض الاقتصاديين، حيث اعتبرت منظمة "أوكسفام"، بأن عائدات الضرائب الإضافية الناجمة عن ضريبة 15 بالمائة، ستفيد ثلثي دول مجموعة السبع الغنية والاتحاد الأوروبي، فيما ستستفيد أفقر البلدان بنسبة تقل عن 3 بالمائة.