الصين تتوعد الدول المقاطعة دبلوماسيا للألعاب الأولمبية : ستدفع الثمن

كانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع أنها ستقاطع دبلوماسيا الألعاب الشتوية، بسبب تجاوزات حقوق الإنسان بحق أقلية الأويغور المسلمة في منطقة شينجيانغ، وتلتها في ذلك استراليا وبريطانيا وكندا.

في المقابل أعلنت فرنسا أنها لن تقاطع دبلوماسيا الألعاب الشتوية في بكين.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبن أمام الصحافيين، إن تلك الدول التي سترسل رياضيين الى الألعاب الأولمبية لكن ليس مسؤولين رسميين، "ستدفع ثمن" قرارها.

وأضاف وانغ أن "استخدام الولايات المتحدة واستراليا وبريطانيا وكندا ساحة الألعاب الأولمبية لغايات تلاعب سياسي أمر لا يحظى بشعبية ويصل إلى حد عزل نفسها. سيدفعون حتما ثمن هذه الخطوة السيئة".

وقال الناطق الصيني إن بلاده لم ترسل دعوات إلى الدول المعنية. وأضاف "سواء حضر ممثلوهم الرسميون أم لا، فان الألعاب الشتوية في بكين ستكون ناجحة".

وأضاف "الرياضة لا علاقة لها بالسياسة. الألعاب الأولمبية هي تجمع كبير للرياضيين وعشاق الرياضة وليست مسرحا للسياسيين لتقديم عرض".

وساندت مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان قرار المقاطعة ووصفته مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في الصين صوفي ريتشاردسون بأنه "خطوة مهمة نحو الوقوف في وجه جرائم الحكومة الصينية ضد الانسانية التي تستهدف الأويغور وأقليات أخرى ناطقة بالتركية".

ويفيد ناشطون ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، أن ما لا يقل عن مليون من الأويغور ومن الأقليات الأخرى الناطقة بالتركية وهم بغالبيتهم مسلمون محتجزون في معسكرات في شينجيانغ. وتُتهم بكين أيضا بتعقيم نساء بالقوة وفرض العمل القسري.

في المقابل تؤكد بكين أن هذه المعسكرات هي مراكز للتأهيل المهني الهدف منها إبعاد هؤلاء الأشخاص عن التطرف الديني.

وأعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ الأربعاء أن اللجنة تبقى على الحياد سياسيا في هذه المسألة مع التشديد على النقطة المهمة وهي "مشاركة الرياضيين في الألعاب الأولمبية".

تدهور العلاقات

تدهورت علاقات تلك الدول الأربع مع بكين بشكل كبير في السنوات الماضية.

هناك العديد من مصادر التوتر بين لندن وبكين، من أبرزها مسألة احترام حقوق الإنسان في شينجيانغ، وتراجع الحريات في هونغ كونغ المستعمرة البريطانية السابقة، واستبعاد شركة هواوي الصينية العملاقة عن مشاريع البنى التحتية لشبكة الجيل الخامس في بريطانيا.

وأكد بوريس جونسون أمام النواب، أنه أثار باستمرار في المحادثات مع النظام الصيني مسألة حقوق الإنسان التي تمثل الدافع الرئيسي لقرار الدول الغربية الثلاث.

في تبريرها لموقفها، أشارت أستراليا إلى مسألة احترام حقوق الإنسان في شينجيانغ، لكن هناك خلافات أخرى بين كانبيرا وبكين تتراوح من إصدار أستراليا قوانين حول التدخل الخارجي وصولا إلى شرائها غواصات تعمل بالدفع النووي.

كما قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مؤتمر صحافي الأربعاء "نحن قلقون للغاية حيال انتهاكات الحكومة الصينية لحقوق الإنسان".

في المقابل، أعلن وزير التعليم والرياضة الفرنسي جان-ميشال بلانكيه الخميس أن فرنسا لن تقاطع دبلوماسيا دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وقال انه لن يتوجه الى الصين في فبراير لحضور المباريات انما ستقوم الوزيرة المنتدبة للرياضة روكسانا ماراسينيانو بذلك.

تنظم الألعاب الأولمبية الشتوية من 4 الى 20 فبراير لكن بسبب القيود التي تفرضها الصين على دخول الأجانب في إطار مكافحتها وباء كوفيد-19، من المرتقب أن يحضر عدد قليل من المسؤولين السياسيين العالميين الى بكين. باستثناء لافت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قبل دعوة نظيره الصيني شي جينبينغ.