تقرير : إجراءات تأديبية في حق وسطاء تأمين

أفادت الهيئة، في تقريرها السنوي  حول وضعية قطاعيي التأمين والاحتياط الاجتماعي، أنه نتيجة لعمليات المراقبة التي أجريت في 2019 و2020، تم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد 167 وسيطا للتأمين.

ووفق معطيات التقرير الذي قدمه، رئيس الهيئة بالنيابة، عثمان خليل العلمي، أمس الأربعاء، إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش،  فقد تراوحت هذه الإجراءات التأديبية في حق وسطار التأمين، بين 67 أمرا، و72 إنذار، و26 توبيخ، وحالتين تم فيهما سحب الاعتماد.

وحسب المصدر ذاته، فقد تم بالإضافة إلى العقوبات سالفة الذكر، تغريم 13 وسيطا للتأمين بغرامات إدارية، مبرزا أن الجائحة أثرت سلبا على مهام المراقبة في عين المكان حيث أجبرت الهيئة على توقيف هذه المهام خلال فترة الحجر الصحي.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة تقوم كل عام بمهام تفتيشية في عين المكان لدى وسطاء تأمين تغطي كامل أراضي المملكة، وذلك في إطار برنامج سنوي للمراقبة، كما يمكنها مباشرة مهام للمراقبة على إثر الشكايات التي تتلقاها ضد وسطاء التأمين.

وتتم مهام المراقبة لدى وسطاء التأمين في إطار البرنامج السنوي على أساس مقاربة قائمة على المخاطر، وترتكز هذه المهام أساسا على مدى امتثال وسطاء التأمين للأحكام القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وبمراقبة بعض الممارسات التجارية.