معطيات مقلقة حول الإدمان بالمغرب

أفاد التقرير، الذي أعده المجلس في إطار إحالة ذاتية حول ظاهرة الإدمان في المغرب، بأنه وعلى الرغم من وجود استراتيجية وطنية لمكافحة الإدمان وتسجيل بعض التقدم مقارنة بدول المنطقة، فإن التدخلات الجماعية تظل ضعيفة والسياسات العمومية محدودة وغير كافية، حيث تهيمن عليها المقاربة الزجرية المرتكزة على إطار تشريعي متقادم ولا يوفر الحماية.

أرقام مقلقة

أفاد التقرير بأن حجم تعاطي المواد ذات التأثير النفسي والعقلي يقدر بـ 1,4 في المائة، وأن الاستهلاك المفرط للمخدرات والإدمان عليها يقدر بـ 3 في المائة، وأن الإفراط في استهلاك الكحول يناهز 1,4 في المائة، وفق معطيات ترجع لسنة سنة 2005.

وحسب دراسة إقليمية، أنجزت سنة 2016، يضيف التقرير، فإن عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن يقدر بـ 18 ألف و500 شخص، مع تسجيل معدل انتشار مرتفع في صفوف الأشخاص المصابين بداء فقدان المناعة المكتسب بـ 11,4 في المائة، والالتهاب الكبدي ج بـ 57 في المائة.

ووفق معطيات التقرير، فإنه يوجد في المغرب 6 ملايين مدخن، منهم 5,4 ملايين من البالغين، ونصف مليون من القاصرين دون سن 18 سنة، ويتم استهلاك 15 مليار سيجارة كل سنة، "علما أن محتوى السجائر في المغرب من النيكوتين والمواد السامة أعلى من الكمية الموجودة في السجائر المرخصة بأوروبا، كما أن 35,6 في المائة من السكان معرضون للتدخين".

وبخصوص استهلاك المؤثرات العقلية، أكد التقرير خطورة تعاطيها في صفوف المراهقين المتمدرسين، إذ أعلنت آخر البحوث التي أنجزتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حول هذا الموضوع، أن معدل انتشار تعاطي التبغ يبلغ 9 في المائة، كما أن 7,9 في المائة من التلاميذ المتراوحة أعمارهم بين 13 و17 سنة هم مدخنون، و63,3 في المائة منهم بدأوا التدخين قبل بلوغ سن 14. 

ووفق المعطيات ذاتها، فقد صرح 9 في المائة من المستجوبين أنهم استهلكوا القنب الهندي مرة واحدة على الأقل في حياتهم، و64 في المائة بدأوا في استهلاكه قبل بلوغ سن 14، وأفاد البحث أن 13,3 في المائة من المستجوبين سبق لهم أن جربوا استخدام الكحول، بينما صرح 5 في المائة منهم أنه سبق لهم استهلاك المؤثرات العقلية، كما أن 1,4 في المائة منهم سبق لهم استهلاك الكوكايين.

وبخصوص السلوكات الإدمانية، أكد التقرير أن تقديرات الفاعلين في مجال ألعاب الرهان، كشفت أن ما بين 2,8 إلى 3,3 ملايين شخص يمارسون ألعاب الرهان والقمار، علما أن 40 في المائة منهم يعتبرون معرضين لخطر الإفراط في اللعب المضر بمصالحهم.

ونبه التقرير كذلك إلى خطورة الاستخدام المرضي للشاشات وألعاب الفيديو والأنترنت التي لا تحظى بالاهتمام حاليا على مستوى منظومة الصحة العمومية، إذ أظهرت دراسة وبائية أجراها مكتب دراسات خاص سنة 2020 على عينة تضم 800 مراهق تتراوح أعمارهم بين 13 و19 سنة بمدينة الدار البيضاء، أن 40 في المائة يستخدمون الأنترنت بشكل يخلق لهم العديد من المشاكل وأن حوالي 8 في المائة يوجدون في وضعية إدمان.

توصيات

اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي توصيات لمواجهة هذه الظاهرة، منها الاعتراف بالإدمان، سواء باستخدام مواد معينة أو بدونها، بوصفه مرضا يتطلب علاجا قابلا قانونيا للتكفل به من طرف هيئات الضمان والحماية الاجتماعية.

وأوصى المجلس كذلك بمراجعة الإطار القانوني من أجل حماية ورعاية الأشخاص المدمنين وتعزيز منظومة العقوبات ضد المتاجرين في المخدرات والمواد المحظورة، وتوجيه نسبة ثابتة من مداخيل الدولة، حوالي 10 في المائة، المحصلة من المواد والأنشطة والخدمات المسببة للإدمان نحو العلاج والبحث والوقاية.

ومن ضمن توصيات المجلس كذلك، وضع مخطط وطني للوقاية من الإدمان ومكافحته في الوسط المهني والتربوي، وفي المجتمع بصفة عامة، وإحداث هيئة وطنية عليا مستقلة للتقنين التقني والأخلاقي ومراقبة أنشطة المؤسسات والشركات العاملة في مجال المراهنات والقمار.