دراسة تنبه إلى وضعية الأمهات العازبات

"بدون عمل أو موارد مالية لإعانة أطفالهن، وبعيدات عن منازل عائلاتهن، وبدون شبكة معارف يمكن أن تساعدهن في الخروج من المأزق الذي وقعن فيه" هكذا تجد الأمهات العازبات أنفسهن فجأة بلا مأوى وفي حالة اجتماعية جد هشة بعد حدوث حمل لا إرادي خارج إطار الزواج. 

حيث توصلت الدراسة التي أشرف على إنجازها كل من خالد لحسيكة، أستاذ باحث في علم اجتماع الأسرة بالمعهد الجامعي للبحث العلمي بالرباط وإيمان لواتي، الباحثة في علم الاجتماع، إلى أن مجموع المعاناة التي تكتنف واقع الفتيات اللاتي ينجبن أطفالا خارج إطار الزواج، غالبا ما يطبعها حيف المجتمع وغياب الحماية القانونية. 

ويأتي في مقدمة المعاناة التي تواجهها هذه الفئة هي غياب السكن والعمل وضعف التأطير القانوني لهن ولأطفالهن، الذين يولدن ويرافقهم وسم "العار" من قبل المجتمع. 

وأشار المصدر ذاته إلى أنه مباشرة بعد اكتشاف الحمل، تجد هؤلاء الفتيات في محطات الباصات ومواقف السيارات والمقاهي التي تفتح ليلا ونهارا وأماكن تواجد الأشخاص في وضعية شارع، الملجأ الأول الذي يقصدنه من أجل الابتعاد عن المجتمع، بالرغم من خطر الاستغلال والعنف وسوء المعاملة الذي يمكن أن تتعرضن له. 

ونبهت الدراسة ذاتها إلى أن غالبية الفتيات اللواتي وجدن أنفسهن في هذه الوضعية، كن يعانين من صعوبة الولوج إلى وسائل منع الحمل، نظرا لكونها تشكل عبئا ماليا عليهم، مما أدى حدوث حمل لا إرادي، ثم إلى أمهات عازبات. 

وذهبت الدراسة إلى أنه بالرغم من التحولات الاجتماعية والثقافية الكبرى التي مر بها المجتمع المغربي على مدى العقود الماضية إلا أنه ما زلنا نجهل المعطيات العلمية الكافية حول الأمهات العازبات وأطفالهن. 

لذلك، أوصت الدراسة بإجراء مسح وطني حول الأمومة خارج إطار الزواج، يشمل المستوى والوضع الاجتماعي للنساء العازبات وأشكال التمييز الذي تتعرض لهن إلى جانب أطفالهن.

ودعا المصدر ذاته الجهات المسؤولة إلى سن قوانين خاصة بهذه الفئة، وتوطيد التعاون مع المنظمات العاملة في هذا المجال والامتثال للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، لاسيما تلك الخاصة بحقوق الطفل.

ومن الخلاصات المهمة التي توصلت إليها هذه الدراسة هي أنه ينبغي تعديل مسطرة الحالة المدنية للأمهات العازبات، خصوصا في ما يتعلق بالصفة والهوية والنسب، من أجل تمكين أطفالهن من الحصول على البطاقة الوطنية وشهادة الميلاد، حيث ما زالت عدد من الأمهات العازبات وأبنائهن يعانين من صعوبة الولوج إلى هذه الحقوق على شاكلة باقي الأسر.