في قراءة ثانية.. لجنة المالية تحسم في معاشات المستشارين

وصوت، في هذه القراءة الثانية، لصالح المقترح ثلاثة نواب عن حزب العدالة والتنمية، فيما صوت عليه بالرفض نائبان من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في جلسة لم يحضرها سوى خمسة أعضاء فقط.

في المقابل رفض كل من عزيز بعزيز وحنان رحاب، عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التصويت لصالح المقترح.

وقال بعزيز، في اتصال بـSNRTnews، إن موقف حزبه لم يتغير، كما كان في القراءة الأولى، حيث قدم رفقة رحاب تعديلات تقضي بتحويل هذه العائدات المالية إلى صندوق تدبير حائجة كورونا في إطار الدعم الاجتماعي

وأوضح بعزيز أن مساهمات مجلس المستشارين هي من ميزانية الدولة وبالتالي لا يجب أن توزع على الأعضاء، بل يجب أن تعاد إلى المجلس.

وسيتم عرض المشروع للتصويت في جلسة عامة، بعدما مر بتصويت ثلاثة مقابل اثنان، ومن المتوقع أن تعقد الجلسة غدا أو بعد غد، للتصويت عليه أو الرفض.

وينص البند "أ" من المادة 4 ضمن المقترح على "صرف مجموع مبالغ اشتراكات المنخرطين التي سبق اقتطاعها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يضاف إليها عائد التوظيفات المالية منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، والتي يتم توزيعها بالتناسب مع مدة الاشتراك".

وطالب الفريق الاشتراكي في تعديلاته بتحويل عائد التوظيفات المالية لفائدة الحساب الخصوصي المحدث باسم "الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة فيروس كورونا". ولم يطلب تعديلا في ما يتعلق بصرف مجموع مبالغ اشتراكات المنخرطين التي سبق اقتطاعها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

ويقترح الفريق إرجاع الرصيد المتبقي لفائدة الدولة، بعد استيفاء العمليات المنصوص عليها في البندين "أ" و"ب"، هذا الأخير ينص على أنه "بعد استيفاء العملية المنصوص عليها في البند "أ" يتم توزيع الرصيد المتبقى على المستفيدين كل حسب النسبة التي يمثلها معاشه من مجموع المعاشات التي صرفت في آخر شهر قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

وعلّل الفريق الاشتراكي التعديلات بكون "الصندوق محدث في إطار معاشات البرلمانيين وهو ذو طبيعة اجتماعية وليس تجارية، وللحفاظ على الطابع الاجتماعي ونظرا للظرفية الحالية للبلاد وجب تحويل العائدات لصندوق تدبير كورونا".