رحو يؤكد على تفادي مخاطر عدم الامتثال لقواعد المنافسة النزيهة

أبرز بلاغ صادر عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومجلس المنافسة أن هذا اللقاء اندرج في إطار التعاون الذي يجمع كلا الطرفين، والرامي إلى وضع إطار ملائم  لخلق سوق حرة ومبتكرة تدعم تنافسية المقاولات وتضمن رفاهية المستهلك. 

وخلال هذا اللقاء، أشاد  شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بجودة الشراكة التي تجمع المؤسستين، مشيرا إلى "الانخراط الكامل للاتحاد العام لمقاولات المغرب وباهتمام بالغ في المقاربة البيداغوجية المحدثة بشكل مشترك، والقائمة على القرب والتبادل مع القطاع الخاص، بغية تعميم الممارسات الجيدة على نطاق واسع، والإلمام بشكل أفضل بالرهانات التنافسية الغير معروفة من قبل المقاولات خاصة الصغيرة جدا، والصغيرة والمتوسطة". 

كما شدد رئيس الاتحاد على أهمية إضفاء دينامية على القواعد المؤطرة للمنافسة بهدف ضمان منافسة حرة ونزيهة بين جميع الفاعلين الاقتصاديين، مبرزا أنه "لا يمكننا التفريط في الجهود المبذولة، لاسيما في ظروف الأزمة، بسبب جمود بعض القواعد". 

من جهته، ذكر أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، بالمهام الموكولة لهذه المؤسسة الدستورية في مجال تقنين المنافسة، مستعرضا أساليب وطرق التفاعل مع المجلس والمساطر الواجب اتباعها لعرض الإحالات عليه من لدن المقاولات أو الجمعيات التابعة لها، لاسيما في مجال مراقبة التركيزات الاقتصادية ومحاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة.

وشدد أيضا رئيس مجلس المنافسة على ضرورة اعتماد مقاربة احترازية تمكن المقاولات من تفادي التعرض للمخاطر المرتبطة بعدم الامتثال لقواعد المنافسة الحرة والنزيهة.

 أعلن رحو عن إعداد دليل موجه للفاعلين الاقتصاديين يمكنهم من بلورة برامج المطابقة الخاصة بهم للامتثال لقواعد المنافسة.

وذكر رئيس مجلس المنافسة، في هذا الصدد وأثناء استعراضه لمضامين هذا الدليل، بالهدف المتوخى من هذه المبادرة المتمثل في ترسيخ ثقافة المنافسة داخل المقاولات، وإمدادها بمساطر وآليات اليقظة والتتبع، قصد تمكينها من رصد المخاطر المشار إليها أعلاه، وضمان وقاية أفضل.