معاشات المستشارين .. هذه تعديلات الاتحاد الاشتراكي

رفضت الفرق البرلمانية تقديم تعديلات في مقترح القانون المذكور، باستثناء فريق الأصالة والمعاصرة، إلى جانب الفريق الاشتراكي الذي كان آخر من وضع تعديلاته على لجنة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب. 

وبحسب نص التعديلات الذي يتوفر SNRTnews على نسخة منه، ينص البند "أ" من المادة 4 من مشروع القانون على "صرف مجموع مبالغ اشتراكات المنخرطين التي سبق اقتطاعها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يضاف إليها عائد التوظيفات المالية منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، والتي يتم توزيعها بالتناسب مع مدة الاشتراك".

في تعديله على هذا البند طالب الفريق الاشتراكي بتحويل عائد التوظيفات المالية لفائدة الحساب الخصوصي المحدث باسم "الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة فيروس كورونا". ولم يطلب تعديلا في ما يتعلق بصرف مجموع مبالغ اشتراكات المنخرطين التي سبق اقتطاعها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

ويقترح الفريق إرجاع الرصيد المتبقي لفائدة الدولة، بعد استيفاء العمليات المنصوص عليها في البندين "أ" و"ب"، هذا الأخير ينص على أنه "بعد استيفاء العملية المنصوص عليها في البند "أ" يتم توزيع الرصيد المتبقى على المستفيدين كل حسب النسبة التي يمثلها معاشه من مجموع المعاشات التي صرفت في آخر شهر قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

وعلّل الفريق الاشتراكي التعديلات بكون "الصندوق محدث في إطار معاشات البرلمانيين وهو ذو طبيعة اجتماعية وليس تجارية، وللحفاظ على الطابع الاجتماعي ونظرا للظرفية الحالية للبلاد وجب تحويل العائدات لصندوق تدبير كورونا".

كما برّر التعديلات بكون الصندوق يمول بمساهمة الدولة والمنخرطين، وتوزيع العائدات على المنخرطين يؤدي بشكل مباشر في زيادة التعويضات من غير سند قانوني.

وسبق لمجلس المستشارين أن طلب إجراء دراسة تقنية حول وضعية صندوق التقاعد الذي يدبره صندوق الإيداع والتدبير، وظهر أن رصيده قد يكفي لسداد معاشات المستشارين إلى سنة 2023 فقط، في وقت صادق البرلمان على مقترح قانون يقضي بتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب.

وكان فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب وجه مذكرة إلى المحكمة الدستورية يطعن فيها في دستورية مقترح قانون تصفية معاشات أعضاء مجلس النواب، حيث اعتبر أن النظام لا يستند إلى أي سند دستوري. غير أن المحكمة الدستورية أكدت أن القانون ليس فيه ما يخالف الدستور ولا محل للنظر في طلب تغيير الشكل الخارجي للقانون المحال.