في يومهم العالمي .. هل تحسنت وضعية الشباب بالمغرب؟

تتطلع الحكومة إلى تطويق معدلات البطالة وتوفير فرص العمل خاصة في صفوف الشباب، عبر رؤية "مبنية على ثنائية الاستثمار المنتج وعلاقته بالدينامية الوطنية للحوار الاجتماعي"، وفق ما سبق أن أكده رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

ارتفاع معدل بطالة الشباب

ويأتي ذلك في وقت سجل فيه معدل البطالة في صفوف الشباب ارتفاعا بـ2,5 نقطة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، منتقلا من 33,6 في المائة إلى 36,1 في المائة، وبـ1,6 نقطة في صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة، منتقلا من 19,8 في المائة إلى 21,4 في المائة.

كما سجل، وفق مذكرة المندوبية السامية للتخطيط الأخيرة، حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2024، ارتفاعا بـ0,1 نقطة في صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و44 سنة، منتقلا من 7,2 في المائة إلى 7,3 في المائة.

وأبرزت مندوبية التخطيط أن وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2024 تعاني من آثار الجفاف، مسجلة فقدان 141 ألف منصب شغل بالوسط القروي، أساسا غير مؤدى عنها، وإحداث 60 ألف منصب بالوسط الحضري، فضلا عن تراجع الحجم الإجمالي للشغل، ما بين الفصل الثاني من سنة 2023 ونفس الفصل من سنة 2024، بـ82 ألف منصب شغل.

وفي المجموع سجلت ارتفاعا في حجم العاطلين عن العمل تحت تأثير الجفاف بـ90 ألف شخص، ما بين الفصل الثاني من سنة 2023 والفصل ذاته من سنة 2024، منتقلا بذلك من مليون و543 ألف عاطل إلى مليون و633 ألف عاطل على المستوى الوطني وهو ما يمثل ارتفاعا بـ6 في المائة.

شباب خارج منظومتي التعليم والشغل

من جهة أخرى، كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن وجود الآلاف من الشبان والشابات لا مكان لهم في منظومات التعليم والتكوين والشغل، أي أنهم غير مندمجين اجتماعيا، أو ما يعرفون بـ"شباب NEET".

وأبرز رئيس المجلس أحمد رضا الشامي، في تقرير حول هذه الفئة من الشباب، أن عددهم يقدر بمليون ونصف المليون شاب وشابة، تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة ليسوا تلاميذ أو طلبة ولا متدربين في التكوين المهني، أي في وضعية بطالة. ويرتفع هذا الرقم وسط الفئات العمرية بين 15 و34 سنة إلى 4,3 مليون شاب وشابة.

ويوصي المجلس بتعزيز قدرات رصد وتتبع شباب NEET والفئات الهشة من الشباب، من خلال إنشاء نظام معلوماتي وطني له امتداد جهوي لرصد وتتبع مساراتهم، يضم معطيات متقاطعة من مصادر متعددة.

كما أوصى بإرساء منظومة موسعة لاستقبال وتوجيه هذه الفئة إلى حلول ملائمة لوضعياتهم المختلفة، من خلال تطوير شبكة مكثفة من بنيات الاستقبال والاستماع والتوجيه في مختلف الجماعات الترابية، تخضع لميثاق موحد يحدد أدوار وأنشطة ومسؤوليات مختلف الفاعلين المعنيين.

وأكد على ضرورة وضع تدابير وقائية تفاديا لوقوع فئات جديدة من الشباب في وضعية NEET من خلال ضمان فعالية إلزامية التعليم حتى سن السادسة عشرة، وتوفير خدمات الدعم المدرسي، ومدارس وأقسام الفرص الثانية الضرورية للتأهيل وإعادة الإدماج مع دعم الأسر المعوزة.

وعود الحكومة

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش في جلسة سابقة للمساءلة الشهرية حول "الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة" بمجلس المستشارين، أن الحكومة "تحدوها إرادة حقيقية للتسريع من وتيرة برامج التشغيل وتطويق معدلات البطالة وتوفير فرص الشغل اللائق لأبناء المغاربة بشكل يضمن المساواة وتكافؤ الفرص في الحصول على شغل قار ومستدام".

وشدد رئيس الحكومة على أن ذلك "يستلزم تظافر الجهود لإعداد جيل جديد من السياسات العمومية الموجهة للتشغيل وضمان تجانسها، وتفعيل برامج التكوين وملائمتها مع سوق الشغل، وتسهيل عملية الولوج إليه من قبل الشباب وكل الفئات الاجتماعية".

كما شدد رئيس الحكومة في المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025، على أنه سيتم تفعيل إجراءات موجهة بالخصوص لدعم الشغل في العالم القروي وإعادة هيكلة البرامج النشيطة للتشغيل، ودعم مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مع التركيز على دعم النشاط الاقتصادي للنساء وضمان ولوجهن لسوق الشغل.

وأكد أن الحكومة تضع مسألة التشغيل على رأس أولوياتها خلال السنة القادمة، من خلال تنفيذ خارطة طريق، تنبني على تحليل شامل لمعطيات سوق الشغل وكل العناصر المرتبطة به بشكل مباشر؛ بما في ذلك آليات العرض والطلب والوساطة في التشغيل، وكذا التشريعات والإجراءات المتعلقة بسوق الشغل.