التجارة الإلكترونية.. لماذا يتم اللجوء إلى وضع الملح وسط الطلبيات؟

كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أنه جرى إطلاق دراسة مشروع منطقة للازدهار البريدي بشراكة مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بهدف توسيع القطاع البريدي ليشمل متعاملين آخرين غير الإدارات البريدية (شركات النقل السريع، التجار في المجال الرقمي) من خلال إنشاء مركز بريدي لتجميع الإرساليات ومعالجتها. 

وبحسب شروحات الوزير، خلال عرضه مشروع ميزانية وزارته نهاية الأسبوع الماضي بمجلس النواب، نهاية الأسبوع الماضي، فإن الوزارة تريد سنة 2025 مساندة مجموعة بريد المغرب في دعم نمو قطاع التجارة الإلكترونية.

ووفق ما كشفه أمام أعضاء القطاعات الإنتاجية، تريد الوزارة حماية التقنين التجاري ومتابعة تنزيل برنامج إنعاش قطاع التجارة الداخلية وتطوير منظومة التجارة الإلكترونية.

لماذا يُستعمل الملح؟

ينتظر المهنيون متي سيتخلصون من الملح الذي يضعونه في الطلبيات الأقل من 1 كلغ، كما يقولون. إذ يطالبون بإنهاء احتكار "بريد المغرب".

ووفق ظهير 1924، المعمول به إلى الآن، فإن إدارة "بريد المغرب" لها الحق الحصري لتسليم الطرود التي يساوي أو يقل وزنها عن 1 كلغ. 

وتنص المادة 87 من القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات كما وقع تغييره سنة 2023، على أن كل مخالفة لنظام احتكار الدولة يعاقب عليها بغرامة من 5000 درهم إلى 10 آلاف درهم. كما يتكلف أعوان الإدارة أو مؤسسة بريد المغرب المحلفين بالبحث في المخالفات وحجز الإرساليات وأن يسلموها إلى أقر مكتب بريدي.

لذلك تلجأ شركات التوصيل إلى زيادة الوزن عن طريق وضع أكياس الملح مع البضاعة المُرسلة، تفاديا لأي غرامات.

لماذا الملح بالضبط؟ لأن هناك أنواعا من الملح يتم وضعها في الإرسالية كهدية (ملح الحمّام) أو يتم به حماية الطرود والبضائع من الرطوبة وتجنب التعفن أو تلف المنتجات الحساسة للرطوبة أثناء النقل، أو استعمال "الملح المجفف" لامتصاص الرطوبة.

ولفت علي الزرهوني، صاحب شركة livreego المتخصصة في المجال، إلى أنه يتم شراء ملح الحمام من المصانع، في أكياس، لوضعها مع الطلبيات الخفيفة، مشيرا إلى أن سعر الكيس في حدود 80 سنتيما، ويختلف السعر حسب العرض والطلب.

وقال في تصريح لـSNRTnews إن بعض الشركات تلجأ إلى ملح الطعام في حال لم تجد ملح الحمام، فالمهم بالنسبة لها هو تفادي أي غرامة في حال راقب أعوان بريد المغرب الطلبيات.

وأكد أن الأمر يعني استعمال أطنان من الملح على مدار السنة، مشددا على أن المهنيين يرفضون العمل بهذه الطريقة، إذ يحدث أن يتمزق الكيس وسط الطلبية وبالتالي يحدث ضررا في البضاعة ويصبح خطرا على الزبون، إذ هو نوع من الملح الصناعي أو ملح كلوريد الصوديوم.

أما الأضرار البيئية فيؤكدون على وجودها، إذ يرمي الزبناء بتلك الآلاف من الأكياس كل يوم، وبالتالي إحداث أضرار في التربة والماء.

أضرار بيئية

أشار عماد المنصور الزكري، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة الناشئة "كاتيديس"، إلى أن الطلبيات الأقل من 1 كلغ تشكل حوالي 90 في المائة من التجارة الإلكترونية. 

لذلك أكد بدوره، ضمن تصريح لـSNRTnews، أن شركات تلجأ إلى استعمال أكياس الملح في الطلبيات خصوصا "ملح الحمام" Sel de Bain كهدية للزبناء لكنه في الحقيقة لزيادة الوزن.

في هذا الإطار، شرح أن اللجوء إلى الملح يضر بالبيئة لأنه في الأخير يتم رميه، خصوصا أن شركات النقل يمكن أن تستخدم 400 طن من الملح في العام، إذ إن شركة تُوفر حوالي مليون شحنة في العام تحتاج إلى ألف طن من الملح، قائلا "بالتالي يجب أن نجد حلا وسطا لتجاوز مسألة الاحتكار الذي يضر بالبيئة ويعرقل تطور التجارة الإلكترونية".

ووفق ما قاله مزور، تريد الوزارة تنظيم قطاع التوصيل من خلال وضع معايير بيئية تمنع استخدام هذه الكيلوغرامات من الملح، نظرا لتأثيرها السلبي على البيئة، بالإضافة إلى إلزام شركات التوصيل بمعايير قانون الشغل ودفع الضرائب المتعلقة بأنشطة التجارة الإلكترونية، مما يوفر بيئة عمل لائقة للعاملين، ويحفظ حقوقهم ضمن إطار قانوني يحمي مصالح الدولة والمواطنين.

وكان مجلس المنافسة تطرق للموضوع في رأيه حول وضعية المنافسة في سوق الأداء عن بعد بواسطة البطاقة البنكية، إذ اعتبر أن من بين العوائق التي تحول دون تطوير التجارة الإلكترونية، هو احتكار بريد المغرب لخدمة تسليم الطلبات التي يقل وزنها عن كيلوغرام واحد.

ولفت إلى أن قطاع تسليم الطلبات لا ينظم بعيدا عن قانون البريد الصادر منذ سنة 1924، والذي ينص على احتكار الدولة للعمليات المتعلقة بتسليم الرسائل والطرود البريدية التي يقل وزنها عن كلغ واحد، وقد نقلت صلاحية ممارسته إلى بريد المغرب بعد إحداثه.

وسجل المجلس أن الأمر يضر بريد المغرب بنفسه، وأنه يتم التلاعب بهذه القيود عبر الزيادة في وزن الطلبيات عن طريق ملح الطعام أو ملح الاستحمام.