محمد عبد النباوي يفتتح السنة القضائية 2025 بإذن جلالة الملك محمد السادس

وعرفت المناسبة التوقيع على مذكرة تفاهم مع السلطة القضائية ببلجيكا، وقعها عبد النباوي ورئيسة المجلس الأعلى للعدالة ببلجيكا، تروم تحقيق التعاون القضائي بين البلدين.

وقال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، في كلمته، إن الافتتاح مناسبة لتجدد مكونات السلطة القضائية ولاءها لجلالته، وتؤكد انخراطها الكامل في منظومة الحكامة الجيدة التي رسم جلالتُه طريقها.

حصيلة السنة القضائية الماضية 

عبد النباوي أشار في كلمته إلى أن السنة المنصرمة عرفت تعثرا في ممارسة المحاكم لمهامها، بسبب بعض الاحتجاجات الاجتماعية لموظفي كتابة الضبط وبعض المهن القضائية الأخرى، وهو ما كان له تأثير ملحوظ على السير العادي للأداء القضائي، ولاسيما ما يهم ارتباك نظام الجلسات، وعدم تسجيل الملفات وتأخير إنجاز الإجراءات. 

ومع ذلك عرفت محاكم المملكة حركية كبيرة، بحيث تم تسجيل 4.330.994 ملفا جديداً. واستطاع القضاة البت في 4.466.727 قضية، أي بنسبة 103% من القضايا المسجلة وبنسبة 88,5 % من مجموع القضايا الرائجة، وهي نسب تدرك لأول مرة، يقول عبد النباوي.

وأضاف أنه إذا كان مجموع القضايا الرائجة بالمحاكم خلال السنة قد ناهز 5.052.086 فإن عدد القضايا التي تخلفت 577.851 قضية، أي أن المخلف قد تقلص بـ 142.760 قضية.

وأكد أن محكمة النقض عرفت كذلك خلال سنة 2024 من إصدار قرارات في 52.904 ملف، وهو ما يمثل نسبة 109% من عدد القضايا المسجلة خلال السنة، والذي بلغ 48.210 قضية جديدة. 

وتمكن المستشارون بالمحكمة من التقليص من المخلف بـ 4.698 قضية، أي بنسبة 9%، بحيث انخفض المخلف من 51.247 ملف في نهاية سنة 2023 إلى 46.549 ملف في نهاية سنة 2024.
وبلغ عدد القضايا المنقوضة 12.474 قراراً. أي بنسبة 23,6 % من مجموع القرارات الصادرة عن المحكمة خلال السنة، مقابل 76,4 % من القرارات التي صدرت فيها قرارات بالرفض أو عدم قبول النقض أو سقوط الطلب.

وشدد على أنه إذا كان نشاط النيابة العامة لدى محكمة النقض خلال سنة 2024 قد تميز بجدية قضاتها وأطرها والتفاني في أداء المهام المنوطة بهم مما مكن من تحقيق النتائج المنوه بها، فإن نفس الروح والإيجابية ميزت أيضا عمل النيابات العامة لدى المحاكم على امتداد المملكة الشريفة.

وفي هذا الإطار، لفت إلى أن عمل النيابات العامة لدى محاكم المملكة عرف طفرة نوعية خلال سنة 2024، وهو ما تعكسه الإحصائيات والأرقام التي تترجم المجهودات الملحوظة التي بذلها قضاتها وأطرها.

وعلى مستوى تدبير الشكايات: تشير إحصائيات سنة 2024 إلى أن النيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة سجلت ما مجموعه 565874 شكاية أنجز منها 484066 شكاية، أي بنسبة إنجاز بلغت 88%.  

وعلى مستوى المحاضر الرائجة أمام النيابات العامة، بلغ عددها خلال سنة 2024 ما مجموعه 2.324.109 محضرا، أنجز منها 2.179.746 محضرا أي بنسبة إنجاز بلغت 94%.

وفي مجال تدبير وضعية الاعتقال الاحتياطي: بلغت نسبة الاعتقال الاحتياطي إلى غاية نهاية شهر دجنبر 2024 حوالي 32.56% وهي نسبة غير مسبوقة، مقابل نسبة 37.56% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وفي مجال حماية الحقوق والحريات بلغ خلال سنة 2024 عدد زيارات الأماكن المخصصة للحراسة النظرية ما مجموعه 22137 زيارة من أصل 19032 مفترضة، أي بنسبة  %116.

كما قامت النيابات العامة خلال سنة 2024، يضيف عبد النباوي، بـ 177 زيارة لمختلف المؤسسات العلاجية للأمراض العقلية والنفسية، من أصل 136 زيارة مفترضة، أي بنسبة تقدر بـ130%، أما بخصوص الزيارات المنجزة للمؤسسات السجنية فقد بلغ عددها خلال نفس السنة ما مجموعه 1104 زيارة، من أصل 912 زيارة مفترضة أي بنسبة بلغت 121%. مما يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه النيابات العامة لموضوع حماية حقوق وحريات الأشخاص.

وفي مجال تعزيز الحماية لبعض الفئات الهشة: تمت معالجة حوالي 84.822 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء توبع بشأنها ما يناهز 21.898 شخصا وفتح لهم 17.822 ملفا.

كما عرفت سنة 2024 تسجيل ما مجموعه 195 قضية تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر اتخذت بشأنها التدابير والقرارات القانونية اللازمة.

وأكد على مواصلة العمل من أجل تعزيز الآليات المناسبة لاشتغال النيابات العامة وخاصة ما يتعلق بالمنظومة التشريعية، وفي هذا الصدد فإننا ندعو إلى الإسراع بإخراج القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والنصوص المنظمة للمهن القانونية والقضائية.

ودعا إلى تعزيز الآليات المؤسساتية المساعدة لضمان حقوق الفئات الهشة بمختلف أصنافها، والزيادة في عدد مراكز الإيواء وتعزيز البرامج الحمائية للنساء والأطفال ضحايا العنف مع إيلاء الأهمية الازمة للأفراد ضحايا الاتجار بالبشر والتسريع بإخراج مشروع القانون المتعلق بالوكالة الوطنية لحماية الطفولة إلى حيز الوجود والذي يعتبر لامحالة لبنة متميزة للعناية بأطفالنا وإعادة إدماجهم في بيئتهم الطبيعية.