الحكومة تقرر تشكيل لجنة لصياغة مقترحات مراجعة مدونة الأسرة

كما ستضم هذه اللجنة الأمانة العامة للحكومة، التي تقرر الاستعانة بخبرتها والتعويل على مساهمتها في اللجنة بالنظر إلى التقاطعات الموجودة بين مراجعة المدونة ومجموعة من القوانين السارية ومشاريع نصوص معروضة على التداول البرلماني، كما أكد بايتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي ليوم الخميس 16 يناير 2025.

وأضاف أن اللجنة ستضم كفاءات قانونية وفقهية وقضائية، كما يمكنها الانفتاح، عند الضرورة، على أي خبرات أخرى ترى فائدة في حضورها أو مساهماتها في مجالات وتخصصات أخرى.

وأكدت الحكومة، يقول بايتاس، أن ما عُرض، في اللقاء التواصلي السابق بخصوص المدونة، يتضمن المضامين الرئيسة لمقترحات مراجعة المدونة وخلاصات الرأي الشرعي المبدى بشأنها، وأنها بصدد صياغتها القانونية بالشكل الذي سيضبط كيفيات ممارستها وشروط وكيفيات إعمالها.

وتابع أن الصياغة القانونية تجعل التساؤلات والاستفسارات حول هذه المقترحات، بالصورة التي قُدمت بها، والحالات التي يمكن أن تطرحها بعض الصعوبات المُتصورة في إعمالها، سابقة لأوانها لأن ذلك يتوقف على وجود نص مؤطر ومفصل للمقترحات المقدمة.

وأشار إلى أن الحكومة، والتزاما بالتعليمات الملكية السامية الواردة في بلاغ الديوان الملكي، ستستمر في التواصل بخصوص الموضوع، وستكون رهن إشارة الرأي العام لتقديم المعلومات والمعطيات ذات الصلة، مع مراعاة الطبيعة التحضيرية للنص والمراحل التي سيقطعها مسلسل إعداده.

وتابع أنه تفاعلا مع ما أثير من نقاشات، فإن الحكومة تصطف إلى جانب المواقف الإيجابية التي عبرت عنها الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والفعاليات المدنية المشيدة بالمقاربة الملكية المؤطرة لهذا الورش.

كما تثمن الحكومة النقاش الجدي والموضوعي المواكب للمقترحات، مستنكرة محاولة الإساءة للمجلس العلمي الأعلى والتقدير الواجب للسيدات والسادة العلماء وكذا التنقيص من قيمة وأسانيد رأيه في بعض القضايا الشرعية، دون مراعاة لاختصاص هذه المؤسسة باعتبارها الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا طبقا للفصل 41 من الدستور.

ورحبت الحكومة، يضيف بايتاس، بمقترحات وملاحظات العلماء والباحثين وكل الفاعليات السياسية والمدنية الرامية إلى تجويد النص القانوني، والتي تستند إلى الثوابت الدينية والتطورات الاجتماعية والحقوقية المسجلة.