لقجع يناقش في CGEM تدابير قانون المالية والاستعدادات للمونديال

قال لقجع إن هذا اللقاء يندرج في إطار التواصل المستمر مع المقاولات المغربية في إطار الحوار حول كل ما يهم الأمور المالية والعملياتية، سواء المنجزة خلال السنوات الأخيرة، أو تلك المتعلقة بالطموح المستقبلي.

وأبرز لقجع، في تصريح لـSNRTnews أن الشق الثاني من هذا اللقاء خصص للحديث حول تحديات تنظيم المغرب لنهائيات كأس العالم 2030 التي ستستضيفها المملكة بشراكة مع كل من إسبانيا والبرتغال.

وتطرق لقجع، في كلمته خلال هذا اللقاء، إلى مستجدات قانون مالية 2025، والذي تميز برفع ميزانية قطاع الصحة إلى 32,6 مليار درهم في 2025، مما سمح بتحسين البنية التحتية الحالية وبناء منشآت جديدة، كما تحدث عن الجهود المبذولة لتعزيز قطاع التعليم، مشيرا إلى تخصيص ميزانية قدرها 85,5 مليار درهم لهذا القطاع.

وتحدث الوزير المنتدب عن الإصلاحات الضريبية التي تضمنها قانون المالية 2025، حيث وقف عند التقدم المحرز في توحيد الضريبة على الشركات، مع خفض المعدل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف تعزيز قدرتها التنافسية، كما ذكّر بالجهود المبذولة لتقليص الفوارق في الضريبة على القيمة المضافة، من خلال التوحيد التدريجي بين معدلي 10% و20%.

وفي ما يتعلق بمكافحة التهرّب الضريبي، أوضح لقجع أنه تم اتخاذ تدابير لتوسيع الوعاء الضريبي وتحسين الشفافية، مع تشجيع إدماج الاقتصاد غير المهيكل، وتهدف هذه المبادرات إلى ضمان عدالة ضريبية أكبر وتعزيز الإيرادات العامة.

وبخصوص الاستعدادات الخاصة بتنظيم كأس العالم 2030، أشار لقجع في هذا الخصوص، إلى التأثير الاقتصادي المحتمل لهذا الحدث على القطاعات المعنية، مع التأكيد على ضرورة مواجهة تحديات مثل تأهيل اليد العاملة وتوجيه الاستثمارات.

ومن جانبه قال شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن الموضوع الرئيسي في هذا اللقاء هو قانون مالية 2025، "وعندما نتحدث عن قانون المالية، نتحدث عن الأولويات والمشاريع الاجتماعية والاقتصادية الكبرى".

وأوضح لعلج في كلمة له خلال هذا اللقاء أن الزيادة في الإيرادات الضريبية إلى ما يقارب 300 مليار درهم في 2024 ستواكب الزخم الاقتصادي الاستثنائي الذي يشهده المغرب، مثل تنفيذ مشاريع مثل تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح النظام التعليمي، وإعادة هيكلة النظام الصحي.

وأشار إلى أنه "وفي الوقت نفسه، يستمر الزخم الاستثماري مع تخصيص ميزانية تقارب 130 مليار درهم لدعم المشاريع الاستراتيجية، خاصة في مجالات الطاقات المتجددة، والموارد المائية، والتكنولوجيات الحديثة".

وستسمح هذه الميزانية أيضا، وفق لعلج، بالاستمرار في دعم الاستثمار الخاص، من خلال توسيع ميثاق الاستثمار ليشمل المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل شريان الاقتصاد الوطني كما ستساهم في تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بالتشغيل.

وأكد أن "القطاع الخاص مدرك تماما للفرصة الكبيرة التي تمثلها استضافة كأس العالم 2030، ولكنه يدرك أيضا التحديات التي سنواجهها حتى ذلك الحين، ومن بين هذه التحديات هناك إدارة التدفقات الكبيرة والمفاجئة، سواء في الملاعب أو في وسائل النقل أو على مستوى البنية التحتية السياحية".

وتطرق المتحدث ذاته إلى تحدي تكوين اليد العاملة، حيث قال في هذا الصدد: "نحن نتحدث عن ما يقرب من 100 ألف وظيفة مؤقتة، مما يمثل جهدا كبيرا في التكوين بالإضافة إلى رفع كفاءة الموظفين الحاليين".