لقجع يكشف تفاصيل عن المبالغ المصرح بها وعائداتها الضريبية 

ولفت الوزير، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 13 يناير 2025، إلى أن 77 مليار درهم من المبالغ المتحصل عليه من التسوية الطوعية تم التصريح بها لدى البنوك، و48 مليار درهم تم التصريح بها مباشرة لدى مصالح الإدارة العامة للضرائب، و2 مليار درهم تم التصريح بها برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج.

وهمّت هذه التسوية، بشكل عام، الأشخاص الذاتيين برسم أرباحهم ودخولهم المفروضة عليها الضريبة على المغرب، والتي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2024، والتي تشمل مصدر الموجودات وتمويل النفقات، وتم تحديد نسبة المساهمة في 5 في المائة.

وقال لقجع إن نسبة 5 في المائة التي تم خصمها من هذه المبالغ المصرح بها، والتي تضمنها قانون المالية، مكّنت من ضخ 6 ملايير درهم إضافية في خزينة الدولة، مؤكدا أن العملية ستُمكن من تعزيز الثقة بين الملزمين وإدارة الضرائب.

وأكد فوزري لقجع أن الحكومة ستلتزم بالإطار المحدد لممارسة هذه التسوية، والقاضي بالحفاظ على سرية التصريح وعدم البحث في الوضع الضريبي للمصرحين، لأنهم "وضعوا ثقتهم في الإدارة وفي الحكومة ويمكنهم الاستثمار في أموالهم بحرية".

وعلّق قائلا "نتمنى أن تكون خطوة نحو هيكلة الاقتصاد الوطني، وجعله يتطور بسرعة ويستجيب لمتطلبات الاستثمارات المتزايدة".

وتابع "التزاماتنا كحكومة وكإدارة للضرائب سنلتزم بها، والمواطنون الذين وضعوا أموالهم هم أحرار في استعمالها في استثماراتهم المباشرة أو في شراء الممتلكات العقارية، وأنا ألتزم أمامكم بأنه في حال خروج أي أمر عن المسار سنكون موجودين لمعالجته، ولن يكون لأننا نعيش في ظرفية إيجابية يجب أن نستثمرها جميعا لترصيد المكتسبات، وضمان عائداتها على النمو الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا".