التسوية الطوعية للوضعية الضريبية .. من هم المعنيون بهذا الإجراء؟

يجب على الأشخاص المعنيين بالتسوية الطوعية إيداع الموجودات والإقرار المرتبط بها لدى مؤسسة الائتمان المعتمدة، باعتبارها بنكا، قبل نهاية شهر دجنبر 2024، كما يتوجب عليهم تقديم الإقرار لدى الإدارة الجبائية وأداء المساهمة المتعلقة بالمنقولات أو العقارات أو مبالغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير.

ويستهدف هذا الإجراء، وفقا لمحمد الرهج، الخبير الجبائي والأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدارالبيضاء، الأرباح غير المصرح بها التي تحققها الشركات، وأموال وممتلكات الأشخاص الذاتين غير المصرح بها، وتشمل النقد أو الأوراق البنكية "الكاش"، والأموال المودعة في الحسابات البنكية، والممتلكات والعقارات غير المخصصة لغرض مهني.

وأشار الرهج، في حديثه لـSNRTnews، إلى أن هذا الإجراء يشمل أيضا السلفات التي يضعها الشخص في الحسابات الجارية للشركاء أو القروض التي يمنحها المعني بالأمر لأشخاص آخرين.

وأوضح أنه تم تحديد نسبة المساهمة، بالنسبة للأشخاص الذين اختاروا التسوية الطوعية لوضعيتهم الجبائية قبل نهاية سنة 2024، في 5 بالمائة من الممتلكات أو الموجودات أو مبالغ القروض التي سبق ذكرها.

وبالنسبة للأشخاص غير الملتزمين بهذا الإجراء، أكد المتحدث ذاته أن المديرية العامة للضرائب ستقوم بفحص الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين من أجل التحقق من تناسب دخولهم مع نفقاتهم وموجوداتهم النقدية.

ويمكن للمديرية، وفق المدونة العامة للضرائب، أن تقوم بإعطاء تعريف ضريبي للأشخاص الذين لا يتوفرون على هوية ضريبية "بصورة تلقائية"، كما يمكنها أن تقوم بمباشرة تقييم دخلهم السنوي، وفي هذه الحالة، يكون مكان فرض الضريبة هو العنوان الوارد في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو بطاقة الإقامة للأشخاص المعنيين.

وللإدارة الحق كذلك في أن تقوم لهذه الغاية بتقييم إجمالي الدخل السنوي لشخص ذاتي مع الأخذ بعين الاعتبار موجوداته النقدية المودعة في حساباته البنكية أو الحسابات البنكية لأي شخص آخر تربطه به صلة عندما يكون الشخص الذاتي المذكور هو المستفيد الفعلي من هذه الحسابات، ولنفقاته فيما يخص مجموع أو بعض الفترات غير المتقادمة.

ويمكن للمديرية، حسب المصدر ذاته، أن تطلب من الشخص المعني أن يدلي بجميع الإثباتات الضرورية ويقدم جميع الوثائق التي توضح العناصر المتضاربة أو المتباينة التي تم رصدها، وذلك داخل أجل 30 يوما من تاريخ تسلّم طلب الإدارة.