لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب تصادق على مشروع قانون الإضراب

وحظي المشروع، الذي أثار نقاشا واسعا طيلة مساره التشريعي، خصوصا على مستوى مجلس المستشارين، بتأييد 11 نائبا مقابل رفض 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. 

وبذلك يكون النص بلغ مرحلته الأخيرة، حيث ينتظر عرضه على الجلسة العامة للتصويت النهائي.

هذه أهم التعديلات 

شهد مشروع قانون الإضراب تعديلات جوهرية استجابت لبعض مطالب المعارضة كما الأغلبية.

وتم توسيع تعريف الإضراب في المادة الثانية، ليشمل الدفاع عن المصالح غير المباشرة للعمال، ما يفتح الباب أمام الإضراب التضامني والسياسي. 

كما أصبح من حق العمال الإضراب من أجل الدفاع عن مصالحهم المعنوية، مثل الحريات النقابية والكرامة، مما يجعل تعريف القانون متطابقا مع تعريف منظمة العمل الدولية.  

كما جرى توسيع الفئات المستفيدة من حق الإضراب، لتشمل، إلى جانب الأجراء في القطاعين العام والخاص، المهنيين بمختلف أصنافهم، والعمال المنزليين، والعمال المستقلين، وغير الأجراء.  

وجرى تقليص آجال التفاوض والإخطار قبل الإضراب من 30 يوما إلى 10 أيام في مجلس النواب، ثم إلى 7 أيام في مجلس المستشارين. وفي الحالات الطارئة، أصبح من الممكن ممارسة الإضراب بشكل فوري، مع تكليف مفتش الشغل بالإثبات.

أما في حالة الإضراب بسبب مطالب رفع الأجور، فتم تحديد الآجال في 15 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة في القطاع الخاص، و45 يوما قابلة للتمديد 15 يوما في القطاع العام، كما تم تقليص آجال الإخطار من 15 يوما إلى 5 أيام، باستثناء الإضراب الوطني الذي بقي محددا في 7 أيام.  

وعززت التعديلات حماية المضربين من الطرد أو إحلال عمال محلهم، مع فرض عقوبات مالية على المشغلين المخالفين، تتراوح بين 20 ألفا و200 ألف درهم، بعدما كانت محدودة في 50 ألف درهم في نسخة مجلس النواب.

وفي المقابل، تم تخفيف الغرامات المطبقة على المضربين الذين يخالفون القانون، حيث تقلصت من 5.000-10.000 درهم إلى 1.200-8.000 درهم، لضمان عدم تطبيق الإكراه البدني، الذي يصبح ساريا في حالة تجاوز الغرامة 8.000 درهم، مع إدراج مادة جديدة تمنع تطبيقه على الأشخاص في حالة عسر مالي.  

وتمت مراجعة شروط الدعوة إلى الإضراب، بحيث أصبح من حق النقابات ذات التمثيلية، وليس فقط الأكثر تمثيلية، الدعوة إلى الإضراب على المستوى الوطني أو القطاعي. كما تم تسهيل اتخاذ قرار الإضراب داخل المقاولات والمؤسسات، عبر تقليص نسبة الأجراء الذين يقررون الإضراب من 75% في نسخة 2016 إلى 35% في مجلس النواب، ثم إلى 25% في مجلس المستشارين.