مندوبية التخطيط: ارتفاع نسبة الأسر التي تواجه خطر السقوط في الفقر

تلك أهم خلاصة توصل إليها البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر، بين مارس 2022 ومارس 2023، لدى عينة من 18 ألف أسرة تمثل مختلف الفئات السوسيواقتصادية وجميع جهات المملكة.

ويأتي البحث حول حول مستوى معيشة الأسر 2022-2023 ، الذي كشفت عن نتائجه المندوبية السامية للتخطيط، يوم الاثنين 17 فبراير 2025، بعد بحث مماثل أنجز سنة 2014 وآخر جزئي سنة 2019، حيث يراد منه تقديم نظرة محينة للديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية التي تميز المجتمع المغربي.

وأكد البحث أن "السياسات الاجتماعية كان لها تأثير ملموس على تقليص الفقر، غير أن الفئات الاجتماعية غير المستهدفة من هذه السياسات ازدادت هشاشتها، مما تسبب في زيادة نسبة الأسر التي تواجه خطر السقوط في الفقر وذلك، ولأول مرة، على الصعيدين الحضري والقروي على حد سواء".

وذهب إلى ان تحليل محددات تراجع الفقر كشف أن "السياسات الاجتماعية التي تستهدف فئة الفقراء مكنت هذه الفئة الاجتماعية من الاستفادة من ثمرات النمو. ومن جهة أخرى، فإن تفاقم مؤشر جيني والتطور المتواضع لمستوى معيشة الطبقة الوسطى، يبرز كذلك ضرورة اعتماد سياسات عمومية لإعادة التوزيع موجهة لهذه الطبقة، بغية الحد من الفوارق الاجتماعية".

مستوى المعيشة.. تباطؤ بعد تحسن

أكد البحث أن متوسط النفقة السنوية للأسر، انتقل بين سنتي 2014 و2022، من 76317 درهم إلى 83713 درهم على المستوى الوطني، وهو ما يعادل 95386 درهم في الوسط الحضري و56769 درهم في الوسط القروي.

أوضاف أنه،على المستوى الفردي، انتقل متوسط النفقة السنوية للفرد من 15876 درهم سنة 2014 إلى 20658 درهم سنة 2022. وباعتبار الأسعار الثابتة، ارتفعت النفقة السنوية للفرد بمعدل سنوي قدره 1,1% بين سنتي 2014 و2022، منتقلا من 3,1% بين سنتي 2014 و2019 إلى ناقص 3,1% بين سنتي 2019 و2022.

نفقات أكثر للتغذية

لاحظ البحث أن حصة "النفقات الغذائية" من إجمالي ميزانية الأسر، ارتفعت من 37% سنة 2014 إلى 38,2% سنة 2022، كما انتقلت حصة النفقات الخاصة ب"السكن والطاقة" من 23% إلى 25,4%، ومن 2,7 % إلى 3,9% بالنسبة لـ"الوقاية" ومن 2,2% إلى 2,6% بالنسبة لـ"التواصل".

وسجل، بالمقابل، انخفاض حصة النفقات المتعلقة بـ"الرعاية الصحية" من 6,1% إلى 5,9 % ومن 7,1% إلى 5,8% بالنسبة لـ"النقل" ومن 3,2% إلى 2,3% بالنسبة لـ"التجهيزات المنزلية" ومن 1,9% إلى 0,5% بالنسبة لـ"الترفيه والثقافة".

تفاقم الفوارق الاجتماعية

ذهب البحث إلى أنه بين سنتي 2014 و2022، سجل مستوى معيشة فئة 20% من الساكنة الأقل يسراً ارتفاعاً سنوياً بنسبة 1,1%. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة قدرها 3,9% خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2019، وانخفاض بنسبة ناقص 4,6% بين 2019 و2022.

وأضاف أنه بالنسبة لـفئة 20% الأكثر يسراً، تحسن مستوى معيشتهم سنوياً بنسبة 1,4% خلال الفترة 2014-2022، وذلك بنسبة 2,8% بين 2014 و2019، فيما عرف انخفاضا قدر بناقص 1,7% بين 2019 و2022.

وأكد مستوى معيشة الفئة الوسيطة من السكان، ارتفع بنسبة 0,8% بين 2014 و2022، حيث شهد ارتفاعا ً بنسبة 3,3% بين 2014 و2019، وتراجعا بناقص 4,3% بين 2019 و2022.

وشدد على أن الفئات الأكثر فقرا والفئات الأكثر يسرا تحسنًا عامًا في مستوى معيشتها، في حين لم تستفد الطبقة المتوسطة بنفس الوتيرة سواء من ثمرات النمو أو من سياسات إعادة التوزيع المعتمدة. وفي هذا السياق، تفاقمت الفوارق في مستوى المعيشة، والتي تُقاس بمؤشر "جيني" بين سنتي 2014 و2022، حيث انتقل هذا المؤشر من 39,5% إلى 40.5%، بعدما سجل انخفاضا سنة 2019  بلغ 38,5%.

ولاحظ أن الفجوة بين الوسطين الحضري والقروي، والتي تُقاس بنسبة متوسط مستوى المعيشة لدى سكان المدن مقارنة بنظرائهم في القرى، ظلت في نفس المستوى خلال سنتي 2014 و2022 (1,9 مرة)، بعد أن تقلصت إلى 1,8 مرة سنة 2019.

تراجع الفقر المطلق

وأشار إلى معدل الفقر المطلق انخفض، على العموم، بين سنتي 2014 و2022، حيث انتقل من 4,8% إلى 3,9% بعد أن سجل 1,7% سنة 2019.

وأضاف أن الوسط القروي شهد الاتجاه نفسه، حيث انخفض معدل الفقر من 9,5% سنة 2014 إلى 6,9% سنة 2022. بالمقابل، عرف الوسط الحضري ارتفاعاً طفيفاً في معدل الفقر، حيث انتقل من 1,6% سنة 2014 إلى 2,2% سنة 2022.

وتوصل إلى أن العدد الإجمالي للفقراء على الصعيد الوطني بلغ، سنة 2022، نحو 1,42 مليون شخص، من بينهم 512 ألفاً في الوسط الحضري و906 ألفاً في الوسط القروي.

وأكد أنه على المستوى الجهوي، سجلت خمس جهات في 2022 معدلات فقر تفوق المتوسط الوطني (3,9%). وتتصدر قائمة هذه الجهات "فاس-مكناس" بمعدل فقر يصل إلى 9%، تليها "كلميم-واد نون" (7,6%)، "بني ملال-خنيفرة" (6,6%)، "درعة-تافيلالت" (4,9%)، وجهة "الشرق"(4,2%).

هشاشة في الوسط الحضري

توضح المندوبية السامية للتخطيط إلى أن الهشاشة تشير إلى مدى تعرض الأسر لخطر الوقوع في الفقر في حال غياب شبكات الأمان التي تمكنها من مواجهة الصدمات الاقتصادية والاجتماعية.

وذهب البحث إلى أن معدل سجل الهشاشة ارتفاعاً طفيفاً، حيث انتقل من 12,5% سنة 2014 إلى 12,9% سنة 2022، بعدما بلغ 7,3% سنة 2019. أما في الوسط القروي، فبقي معدل الهشاشة شبه مستقر، حيث بلغ 19,2% سنة 2022 مقابل 19,4% سنة 2014، على عكس الوسط الحضري، الذي سجل ارتفاعاً في مستوى الهشاشة، إذ انتقل من 7,9% سنة 2014 إلى 9,5% سنة 2022.

ولاحظ أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الهشاشة الاقتصادية بلغ، في سنة 2022 حوالي 4.75  مليون شخص، من بينهم 2,24  مليون في الوسط الحضري و2,51  مليون في الوسط القروي. وبذلك يمكن القول أن الهشاشة أصبحت ظاهرة تتمركز بالأساس في الوسط الحضري: ففي سنة 2022، ما يقارب نصف عدد الأفراد المصنفين في وضعية هشاشة (47,2%) هم من سكان المدن، مقابل 36% سنة 2014.

الفقر متعدد الأبعاد في القرى

أكد البحث أن الفقر متعدد الأبعاد سجل تراجعاً كبيراً، حيث انخفضت نسبته من 9,1% سنة 2014 إلى 5,7% سنة 2022. وقد كان هذا الانخفاض أكثر وضوحاً في الوسط القروي، حيث تراجع المعدل من 19,4% إلى 11,2%، في حين انتقل من 2,2% إلى 2,6% في الوسط الحضري.

وسجل أنه، على المستوى الجهوي، سجلت أعلى معدلات الفقر المتعدد الأبعاد (بمعدل يفوق 10%)، في كل من "بني ملال-خنيفرة" (11,6%) و "فاس-مكناس" (10,4%)، حيث تضم هاتان الجهتان حوالي 40% من إجمالي السكان الذين يعانون من الفقر متعدد الأبعاد.

متوسط الدخل السنوي للأسر

اعتبر البحث أن متوسط الدخل السنوي للأسر بلغ 89170 درهم على المستوى الوطني، 103.520 درهم في الوسط الحضري و56.047  درهم في الوسط القروي، مسجلا أنه على المستوى الفردي، بلغ متوسط الدخل السنوي للفرد 21949 درهم سنة 2022، وهو أعلى بـ 2.1 مرة في الوسط الحضري (26988 درهم) مقارنة بالوسط القروي (12862 درهم).
فعلى الصعيد الوطني، ما يقارب 7 أسر من كل 10 (71,8%) لديها دخل سنوي أقل من المتوسط الوطني، مع تفاوت واضح بين الوسطين الحضري (65,9%) والقروي (85,4%).

أكثر من نصف دخل الأسر مصدره الأجور
ويبرز البحث أن الأجور تعد المصدر الرئيسي لدخل الأسر، حيث تمثل 35,1% من إجمالي الدخل. وتمثل هذه النسبة 36,4 % في الوسط الحضري و29,5% في الوسط القروي، مؤكدا أن التحويلات العمومية والخاصة تشكل نسبة 21,3% من إجمالي الدخل، 22,8 % في الوسط الحضري و15,1 % في الوسط القروي.