انتخابات.. وعود الأحزاب لجذب الطبقة الوسطى

خلصت المندوبية السامية للتخطيط، بعد إحصاء 2014، إلى أن الطبقة الوسطى تمثل 58,7 في المائة من ساكنة المغرب، مقابل 53 في المائة في 2007، بحيث انتقلت من 16,3 مليون إلى 19,7 مليون، من بينها 67,5 في المائة بالمدن، مشيرة إلى أن متوسط الإنفاق لكل فرد ضمن هذه الطبقة يتراوح بين 840 و1728 درهم في الشهر، مقابل ما بين 653 و1358 درهم في 2007.

غير أن هذا التصنيف انتُقد من قبل العديد من المراقبين، الذين اعتبر بعضهم أنه يفترض أخذ أوجه إنفاق الأسر ضمن تلك الطبقة بعين الاعتبار، والذي يهم السكن والتعليم والنقل، ما دفع الاقتصادي يوسف السعداني، في إحدى مساهماته في هذا النقاش، إلى اعتبار أن تلك الطبقة تحدد اعتبار دخل يبدأ من 10 آلاف درهم ويصل إلى 40 ألف درهم.

وتلاحظ العديد التقارير والدراسات، على التشديد على أنها رغم الاستراتيجيات المعلن عنها، والتي يعلن فيها عن نوايا اجتماعية، إلا أن الضغط الجبائي على الطبقة المتوسطة مرتفع، على اعتبار أن الأجور الوسيطة هي التي تخضع أكثر للضريبة على الدخل ما دامت نسبة كبيرة من الأجور معفاة.

ويتجلى أن الطبقة الوسطى تؤدي ضرائب أكبر، لكنها تستفيد بشكل أقل من الخدمات العمومية مثل النقل والصحة والتعليم، بينما تتراجع إيراداتها.

وكان رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد الشامي، لاحظ أن الطبقة الوسطى في سعيها لتحسين وضعها والارتقاء الاجتماعي، تجد نفسها مضطرة للجوء لخدمات القطاع الخاص، بحثا عن جودة أفضل، وهو ما يترتب عنه بالضرورة نفقات إضافية تؤدي إلى تراجع دخلها وقدرتها الشرائية، وهو ما يصفه بالازدواجية الضريبية، مشددا على الطبقة الوسطى تعاني من ضعف مراعاة انتظاراتها في السياسات العمومية.

وكانت الطبقة الوسطى في قلب العديد من التقارير، من بينها تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي لا يرى من سبيل لتحسين القدرة الشرائية للطبقة الوسطي سوى إعادة النظر في النظام الجبائي، كي يأخذ بعين الاعتبار البعد الأسري، بما يساعد على خصم بعض التكاليف التي تتحملها في ظل ضعف استفادتها من الخدمات العمومية

ويتصور أن ذلك يمر سن ضريبة للأسرة أكثر ملاءمة، تأخذ بعين الاعتبار نفقات التكفل العائلي، مع تعزيزها بتعويضات عائلية أكبر مواكبة للواقع الاجتماعي والاقتصادي للأسر، بما في ذلك نفقات تعليم الأبناء.وعلى ضرورة تبني نظام جبائي "دينامي" باستخدام الرافعة الجبائية لتعويض مراحل تجميد الأجور وتقهقرها، بهدفية

طبقة في برامج

يراهن حزب الاستقلال على وضع ميثاق لتوسيع وتقوية الطبقة الوسطى، حيث يرمي إلي تقليص الضغط الجبائي على تلك الطبقة وتقنين وتسقيف تكاليف الدراسة في مؤسسات التعليم الخصوصي للحد من العبء الثقيل لتلك الرسوم في ميزانية الأسر.

ويلتزم بتوفير نظام تأمين صحي تكميلي للطبقة الوطني من أجل تقليص حجم المصاريف الصحية التي تتحملها الأسر ويقوي الاستقرار الاجتماعي، وإدماج خصم ضريبي عن الرسوم الدراسة في التعليم الخاص من مجموع الدخل الفري في حدود 500 درهم شهريا.

ويعد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في برنامجه في الشق المرتبط بتوسيع الطبقة الوسطى برفع شريحة الدخل المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 50 ألف درهم، ومراجعة الضريبة على القيمة المضافة بهدف دعم القدرة الشرائية وخلق طبقة وسطى بالعالم الفروي، وتوفير عرض سكني يوافق انتظارات ذوي الدخل المتوسط وتحسين الخدمات العمومية من تعليم وثقافة وترفيه وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية.

ويركز حزب التقدم والاشتراكي، في برنامجه على تحريك وإنعاش السكن الموجه للطبقة الوسطى، عبر سن إجهادات تحفيزية من قبيل تعبئة ووضع رهن الإشارة العقار العمومي ومنح تسهيلات عمرانية لتملك السكن الأول، في الوقت نفسه الذي يؤكد على تقليص الضغط الجبائي عن تلك الطبقة.

وبدوره يؤكد حزب العدالة والتنمية على دعم حصول الطبقة الوسطى على السكن، عبر إيجاد الحلول الملائمة لندرة العقار وارتفاع ثمنه في المدن والإشكاليات التمويل، بمافي ذلك التمويل الذاتي الأولى، وعدم تلاؤم العرض مع الطلب.ويشدد على تبسيط المسامير الخاصة بالتعاونيات السكنية ودعمها لتيسير ولوج الطبقات الوسطى إلي سكن يلائم إمكانياتها وتطلعاتها.

وأبدى حزب التجمع الوطني للأحرار، اهتمامه بولوج 400 ألف أسرة من العالم القروي إلى الطبقة الوسطى الفلاحية، حيث شدد على "تعبئة مليون هكتار من الأراضي الجماعية، ومواكبة حاملي المشاريع لا سيما في صفوف الشباب، وتشجيع الصناعة الغذائية من أجل انبثاق طبقة وسطى فلاحية"

ويؤكد تحالف فيدرالية اليسار على دعم الطلب وتوسيع السوق الوطنية بالنهوض بالطبقة الوسطى عبر سياسة للمداخيل المباشرة وغير المباشرة، وسياسة جبائية تخفف العبء الضريبي على الفئات الوسطى والفقيرة من المواطنين، وسياسة ولوج ملائمة للقروض من أجل السكن والتجهيز المنزلي.

ويتجلى أن أغلب الأحزاب تؤكد على توفير عرض سكني للطبقة الوسطي، بينما لاحظ مراقبون رغم التحفيز التي تم توفيرها والإرادة التي عبر عنها المنعشين العقاريون، لم يتم توفير عرض سكني في مستوي انتظارات الطبقة المتوسطة بالمغرب.