تعويضات حوادث السير .. وزير العدل يوضح

وأفاد الوزير، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 6 ماي 2025، إن مدونة السير تعويضات للأثرياء والفتات للفقراء، بحسب تعبيره، لأن التعويض يُحتسب بناء على الدخل.

في هذا الإطار، قال إنه تم الرفع من الدخل من 9270 درهما إلى 14270 درهما، في إطار "ظهير رقم 1.84.177 الصادر في 1984 بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسبب فيها عربات برية ذات محرك"، بعد اجتماعات ونقاشات مع شركات التأمين والوزارة المكلفة بالمالية.

وأضاف أنه تم الاتفاق على إعادة النظر وهيكلة صندوق ضمان حوادث السير، لأن طريقة تدبيره السابقة تسببت في حجز 186 مليون درهم لدى البنوك بسبب عدم تأدية أتعاب المحامين الذين ينوبون عنه ولم يكن يُرجع المصاريف القضائية، قبل أن يتم الآن الاتفاق على صيغة لتسوية وضعيته بعد تنصيب مدير جديد للصندوق، يقول الوزير.

وأكد عبد اللطيف وهبي أنه تم أيضا إدخال تصرفات ووقائع أخرى لم ينص عليها ظهير 1984، موردا مثال الترامواي الذي تساءل كيف يمكن التعامل معه في حالات حوادث السير، مشيرا إلى أن مشروع هذه التعديلات الجديدة سيأتي بها إلى البرلمان عما قريب.

أما في ما يتعلق بالعقوبات البديلة، فقد جدد التأكيد على سريان العمل بها ابتداء من شهر غشت.