تعليم .. مطالب بتسليم نسخ من عقود التأمين المدرسي لأولياء التلاميذ

ويقضي هذا المقترح، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، بأن تنص المادة التاسعة منه على ضرورة تمكين أولياء الأطفال من صورة لعقد التأمين، وليس مجرد الاطلاع عليه كما نصت المادة من قبل.

كما حملت المبادرة تعديلا في المادة 17 التي تتحدث عن العقوبات والغرامات، إذ نصت على معاقبة كل مسؤول عن مؤسسة للتعليم الأولي لم يقم بتأمين جميع الأطفال المسجلين بمؤسسته.

كما نص التعديل على تحميل المسؤول "مسؤولية شخصية تهم ذمته المالية عن كل حادث لطفل اتضح أنه غير مؤمن".

وأشارت الوثيقة نفسها إلى أنه بصرف النظر عن كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطية الواجب القيام بها وتهييئ شروطها حفاظا على سلامة الأطفال المسجلين بالتعليم الأولي، فإن المُشرّع ألزم مسؤولي هذه المؤسسات بضرورة تأمين جميع الأطفال المسجلين بها عن الحوادث التي قد يتعرضون لها داخلها أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية لمأموريها، مع تمكين الآباء وأولياء التلاميذ من الاطلاع على بنود عقد التأمين.

وأكد الفريق أنه يتم تسجيل وقائع متعددة وحوادث يتضح معها عدم تأمين كافة الأطفال طبقا للقانون، وعدم اطلاع الآباء على بنود عقد التأمين بقصد وقوفهم عند تفاصيل العقد وكذا الالتزامات المالية المترتبة عنه خاصة في ظل ارتفاع المصاريف المتعلقة بالتأمين عند كل دخول مدرسي.

وخلال المناقشة، أفاد النواب أن هذا المقترح يلزم المؤسسات بتمكين آباء وأولياء التلاميذ من نسخ عقود التأمين وكذلك من توقيع الجزاء عن عدم الالتزام بتأمين جميع الأطفال المسجلين بالمؤسسة مع تحميل كل مسؤولية شخصية تهم ذمته المالية عن كل حادث لطفل اتضح أنه غير مؤمن.

واعتبر أعضاء اللجنة أن تعديل المادتين أمر إيجابي باعتبار أن هذا الأمر لا يصنف كمنطق عقاب ولكن من أجل حماية منطق الطفولة وتعزيز الثقة في المؤسسات وتنزيل فعلي الدولة الحق والقانون داخل الفضاء المدرسي.

عقود مختلفة

شدد نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ بالمغرب، على إلزامية عقود التأمين، حتى ولو كان الجمعيات هي التي تسير الأقسام، لأن الأمر مُلزم ويتطلب مراقبة مشدد من الوزارة الوصية.

غير أنه سجل، في حديثه لـSNRTnews، وجود مؤسسات تلجأ إلى عقود تأمين بالعدد وليس بالاسم، أي أنها تُؤمّن عددا معينا وفي حال وقوع حادث يُمكنها أن تجعل من التلميذ أو الطفل مشمولا بهذا التأمين.

وتابع أنه يتعين على المؤسسة أن تمنح وصل التأمين للآباء وأولياء أمور التلاميذ، يشمل معلومات عن نوعية التأمين وقيمته، إذ قال إن هناك أنواع من التأمينات حسب نوع الخدمات التي تقدمها المؤسسة.

الحنصالي: هناك ضوابط

من جانبه، يرفض محمد الحنصالي، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، الحديث عن "حالات معزولة" بل عن "قطاع".

وقال الحنصالي لـSNRTnews إن جميع المؤسسات تؤمن تلاميذها لأنها محكومة بمنظومة "مسار"، مضيفا أنه في كل سنة تؤشر المديريات الإقليمية على لوائح التلاميذ، وقبل التأشير يجب أن تكون شركات التأمين قد أشّرت في تلك اللوائح.

وأكد أن تأمين التلاميذ "مضبوط قانونيا"، وأي مؤسسة يجب أن تمنح وصلا تحت رقم لآباء وأولياء أمور التلاميذ.

واسترسل قائلا إن العقد النموذجي بين المؤسسة وأولياء الأمور، والذي قال إنه سيتم البدء في اعتماده الموسم المقبل، يلزم بدوره أن يكون هناك تأمين ويتيح لهم الاطلاع عليه لأن هناك تأمينات على النقل والإطعام والرحلات.