رئيس معهد القانون الدولي: التحديات المتزايدة على الساحة الدولية تتطلب التزاما متجددا من أجل السلام والعدالة

وقال بنونة، خلال افتتاح الدورة الثانية والثمانين لمعهد القانون الدولي، التي انطلقت أشغالها الأحد بمقر أكاديمية المملكة المغربية، إن "العالم يشهد اليوم تحولات عميقة، كما أن أسس القانون الدولي باتت موضع تشكيك، وعلينا أن نظل متيقظين".

وبعد أن شدد على أن القانون الدولي والمؤسسات الدولية أضحت، أكثر فأكثر، غير ملائمة للأوضاع التي أحدثت من أجل تنظيمها، أكد بنونة على ضرورة إصلاح منظومة الأمم المتحدة لتتلاءم مع التحولات التي يعرفها العالم، مذكرا بأن جميع المحاولات التي تمت في هذا الصدد "باءت بالفشل".

واعتبر رئيس المعهد أن تقدم القانون الدولي يكمن بالأساس في الانفتاح الواسع على الآخر، وفي التنوع الثقافي، وهو ما يشكل جوهر رسالة معهد القانون الدولي.

ولفت، في هذا الصدد، إلى أن تغليب منطق القوة في العلاقات الدولية ليس خيارا، بل سيكون بمثابة استقالة جماعية"، مضيفا أنه "لا يوجد ببساطة أي بديل عن سمو القانون والعدالة".

من جانبه، أعرب الأمين العام للمعهد، فاوستو بوكار، عن ارتياحه لانعقاد هذا اللقاء بالرباط، "هذه المدينة التاريخية الجميلة الواقعة على الضفة الجنوبية لمصب نهر أبي رقراق"، مبرزا أن عاصمة المملكة المغربية مدينة ذات حمولة تاريخية كبيرة، بفضل معالمها التي تشهد على عظمة معمارية وفنية عبر القرون.

وأضاف بوكار أن اختيار إفريقيا عموما والمغرب على الخصوص لاحتضان هذه الدورة، يشهد، بجلاء، على تطور المعهد نحو منظور عالمي، انسجاما مع رسالته الكونية التي يجسدها شعاره "العدالة والسلام"، وذلك بهدف خدمة القانون الدولي وتعزيز تطوره.

وأشار إلى أن هذه الدورة ستكون مناسبة لمناقشة قضايا تبرز أهمية القانون الدولي، لافتا إلى أن موضوع حماية البيئة سيحظى بمكانة خاصة ضمن هذه المناقشات.

وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 31 غشت الجاري، برسالة سامية وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى المشاركين في هذه الدورة، تلاها رئيس المعهد، السيد محمد بنونة.

وستتواصل أشغال الدورة الثانية والثمانين لمعهد القانون الدولي يوم غد الاثنين بجلسات علمية تحتضنها جامعة محمد الخامس، وستتمحور حول قضايا راهنة تهم المجتمع الدولي.

ومن بين هذه القضايا، "القواعد القانونية المتعلقة بالوقاية من الأضرار البيئية في الفضاءات الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية"، و"القانون الدولي للملكية الفكرية والأوبئة، لا سيما ما يخص ولوج الأدوية والتدابير الاستباقية لمواجهة المخاطر الصحية"، و"الوضع القانوني ووظائف الجمعيات العامة للدول الأطراف في المعاهدات".